تحلیلی فقهی بر ضرورت بازنگری در بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه درخصوص بانوان نخبه

مطابق بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، تمامی زنان متاهل به منظور دریافت گذرنامه و به تبع آن برای خروج از کشور نیازمند موافقت همسر هستند. این در حالی است که قانون مزبور در بسیاری از مواقع، درخصوص بخشی از زنان جامعه یعنی زنان نخبه، محرومیت و محدویت هایی را به دنبال آورده است که تبعات سوء آن نه تنها متوجه زن بلکه متوجه کل جامعه شده است. نظر به ضرورت امکان سنجی تعدیل و بازنگری این قانون درخصوص بانوان نخبه و همچنین با توجه به منشا فقهی قوانین موضوعه در کشور ایران، مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی به ضرورت های اجتماعی بازنگری در بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه درخصوص بانوان نخبه پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ضرورت بازنگری در این قانون درخصوص بانوان نخبه از چند منظر قابل بررسی است: اولا ازمنظر تکلیف بودن سفر، ثانیا ازمنظر تغییر مقتضیات زمان، ثالثا ازمنظر عروض عناوین ثانویه، رابعا ازمنظر اولویت مصالح عمومی؛ بنابراین درخصوص این قسم از بانوان به نظر شایسته تر است که به جای گذرنامه، برگ مسافرت موقت صادر شود تا ازسویی، نیازمند تشریفات صدور گذرنامه همچون موافقت همسر نباشد؛ و ازسوی دیگر، به سبب فقدان اعتبار طولانی مدت صرفا امکان شرکت در همان رویداد بین المللی را برای او فراهم کند.

کلیدواژه ها:

بانوان نخبه ، خروج از کشور ، فقه اسلامی ، قانون گذرنامه ، موافقت همسر