مصونیت مقامات در آرای قضایی بین المللی و طرح کمیسیون حقوق بین الملل

حقوق بین الملل معاصر با پذیرش هنجارهای نوین، عدم توجه به موازین حقوق بشر را با توجیه مصونیت از مجازات نپذیرفته و محاکمه را پاسخی به وجدان بشری قرار داده است. با این حال، سران دولت ها همچنان با توسل به قواعد مصونیت از مسئولیت کیفری فرار می کنند. در این راستا، دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد تعهد دولت ها به جرم انگاری و اعمال صلاحیت، ماهیت پیشگیرانه داشته و طرفین معاهده مکلف به تجهیز نظام حقوقی خود برای تعقیب و محاکمه هستند. این آرا بستری شد تا کمیسیون حقوق بین الملل، مسیر سلب مصونیت از این افراد را هموار کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای در رویه دیوان به این نتیجه می رسد که قواعد مصونیت صرفا اعمال صلاحیت را برای دوره ای مشخص یا جرایمی معین مانع شده و نمی تواند شخص را به طور کلی از مسئولیت مبرا کند. از سوی دیگر، دولت ها دارای نفع مشترک جهانی در اجرای تعهد به اعمال صلاحیت در قبال نقض قواعد آمره هستند. بر این مبنا، کمیسیون با سلب مصونیت مادی در جنایات «نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، آپارتاید، شکنجه و ناپدیدشدن اجباری»، کشور صلاحیت دار را متعهد به محاکمه مقامات خارجی طبق قوانین دولت محل دادگاه و قواعد حقوق بین الملل نمود.

کلیدواژه ها:

مصونیت ، مقامات دولتی ، اعمال صلاحیت ، جنایات بین المللی ، کمیسیون حقوق بین الملل