جرم ترک انفاق در نظام حقوقی افغانستان با نگاهی بر حقوق ایران

جرم ترک انفاق زوجه و اقربا یکی از موضوعات محوری در حقوق کیفری خانواده بوده و شرایط ارتکاب این جرم با توجه به رفتار مرتکب در نظام های حقوقی افغانستان و ایران متفاوت می باشد. بنابراین، بررسی و تحلیل جرم ترک انفاق در نظام حقوقی افغانستان با نگاهی بر حقوق ایران، باهدف تبیین دقیق مبانی جرم انگاری، ارکان تشکیل دهنده جرم و همچنین، میزان مسئولیت کیفری منفق در خصوص نفقه زوجه و اقارب است و روش تحقیق نیز در موضوعات یا دشده توصیفی – تحلیلی است. براساس یافته های این پژوهش، نظام تقنینی افغانستان تحقق جرم ترک انفاق را منوط به تحقق شرایط مقدماتی، ازجمله تثبیت الزام قانونی به پرداخت نفقه با حکم مرجع ذی صلاح و احراز امتنای عمدی منفق پس از فراهم شدن اجرای تعهد است. در مقابل نظام تقنینی ایران معیاری را که برای تحقق جرم ترک انفاق مقرر نموده، امتناع از ایفای تکلیف قانونی پرداخت نفقه آن هم در صورت احراز استطاعت مالی منفق است که ضرورت بر طی تشریفات قبلی خاصی نمی باشد؛ رویکردی که دلالت بر توسعه قلمرو حمایت کیفری از نهاد خانواده دارد. تحلیل و بررسی قوانین تقنینی بیان کننده فقدان تعیین بازه ای زمانی مشخص برای اجرای تعهد نفقه در نظام حقوقی ایران خود موجب ایجاد ابهام در احراز ارکان این جرم در مواردی همچون تاخیر کوتاه مدت در پرداخت نفقه و یا پرداخت نفقه ناقص شده که این امر می تواند موجب برداشت های متفاوت در رویه قضایی شود. نتایج حاصل از این پژوهش بر تبیین دقیق ارکان این جرم و ارائه معیارهای روشن برای تشخیص میزان تکلیف و نحوه ایفای آن، می تواند بر کاهش تعارضات تفسیری و انسجام در رویه قضایی هر دو نظام تقنینی بینجامد. این پژوهش می کوشد تا با ارائه چهارچوب علمی و منسجم، زمینه ساز فهم عمیق و اعمال کارآمدتر مقررات ناظر بر جرم ترک انفاق را ایجاد نماید.

کلیدواژه ها:

Maintenance ، Spousal Maintenance ، Relatives’ Maintenance ، Failure to Provide Maintenance ، نفقه ، نفقه زوجه ، نفقه اقارب ، جرم ترک انفاق