بازاندیشی در قواعد تعیین قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند؛ مطالعه تطبیقی

گسترش فناوری بلاک چین و ظهور قراردادهای هوشمند به عنوان سازوکارهای خوداجرا، نظام های حقوقی را با چالش های بنیادینی در تعیین قانون حاکم و ادله پذیری مواجه ساخته است. قراردادهای هوشمند که به صورت دیجیتال و فرامرزی اجرا می شوند، مفاهیم سنتی حقوق قراردادها و معیارهای سرزمینی را با ابهام روبه رو کرده اند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی–تطبیقی، به بررسی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند در نظام های حقوقی ایران، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا می پردازد. مسئله اصلی تحقیق، محدودیت قوانین سنتی ایران در انطباق با ماهیت خوداجرا و فرامرزی قراردادهای هوشمند و نحوه پذیرش این قراردادها در حقوق تطبیقی است. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، بررسی قوانین و رویه های قضایی و تحلیل دیدگاه های دکترین حقوقی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظام های حقوقی آمریکا و اروپا با معیارهایی مانند «ارتباط نزدیک تر»، پذیرش اسناد و امضاهای الکترونیکی و انعطاف در قواعد اثبات، ادله پذیری قراردادهای هوشمند را تسهیل کرده اند؛ در حالی که نظام حقوقی ایران با محدودیت های ناشی از ماده ۹۶۸ قانون مدنی و فقدان مقررات صریح، با چالش های جدی روبه رو است. پژوهش پیشنهاد می کند که اصلاح قوانین، تبیین چارچوب مفهومی جامع و ایجاد راهکارهای تطبیقی، زمینه نهادینه سازی قراردادهای هوشمند در ایران را فراهم کند.

کلیدواژه ها:

قراردادهای هوشمند ، قانون حاکم ، ادله پذیری ، حقوق تطبیقی ، بلاک چین ، حقوق ایران ، ایالات متحده ، اتحادیه اروپا