رویکردهای تقنینی و چارچوب جرم انگاری جاسوسی رایانه ای در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه تطبیقی با ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین

تحولات سریع فناوری اطلاعات و گسترش وابستگی دولت ها و بخش های حیاتی به زیرساخت های رایانه ای، مفهوم سنتی جاسوسی را دگرگون کرده و پدیده ای نوین تحت عنوان «جاسوسی رایانه ای» را پدید آورده است. در ایران، قانون گذار با تصویب قانون جرائم رایانه ای، گونه ای سیاست جنایی تقنینی را در برابر دسترسی غیرمجاز به داده های سری و افشای آنها اتخاذ کرده که مشتمل بر انواع رفتارهای جاسوسی از قبیل دسترسی، تنصیص، شنود، افشا و بی احتیاطی ماموران دولتی است. این سیاست در کنار مقررات قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص مرتبط، ساختار حقوقی جرائم علیه محرمانگی داده های حساس کشور را تشکیل می دهد.تحولات سریع فناوری اطلاعات و گسترش وابستگی دولت ها و بخش های حیاتی به زیرساخت های رایانه ای، مفهوم سنتی جاسوسی را دگرگون کرده و پدیده ای نوین تحت عنوان «جاسوسی رایانه ای» را پدید آورده است.  در ایران، قانون گذار با تصویب قانون جرائم رایانه ای، گونه ای سیاست جنایی تقنینی را در برابر دسترسی غیرمجاز به داده های سری و افشای آنها اتخاذ کرده که مشتمل بر انواع رفتارهای جاسوسی از قبیل دسترسی، تنصیص، شنود، افشا و بی احتیاطی ماموران دولتی است.  این سیاست در کنار مقررات قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص مرتبط، ساختار حقوقی جرائم علیه محرمانگی داده های حساس کشور را تشکیل می دهد.  در این پژوهش، سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه جاسوسی رایانه ای و درواقع نظام تقنینی و چارچوب جرم انگاری با دو الگوی مهم یعنی ایالات متحده و چین به صورت تطبیقی بررسی شده است.  یافته ها نشان می دهد که ایران، برخلاف ایالات متحده که چارچوبی گسترده، شفاف و مبتنی بر تفکیک میان داده های طبقه بندی شده، امنیت ملی و جاسوسی سایبری دارد، بیشتر بر «نوع رفتار مجرمانه» متمرکز است تا «ماهیت داده».  همچنین مدل چین به دلیل ساختار امنیت محور و گستره بالای نظارت دولتی، نسبت به ایران دارای تعریف موسع تری از جاسوسی رایانه ای است؛ به گونه ای که حتی انتقال داده های غیرسری در صورتی که مرتبط با امنیت ملی تلقی شود می تواند مصداق جاسوسی باشد.  مقایسه تطبیقی نشان می دهد قانون گذار ایران هنوز فاقد انسجام مفهومی روشن در تمایز میان «جاسوسی رایانه ای»، «دسترسی غیرمجاز» و «افشای اسرار» است و نیازمند بازنگری برای هماهنگی با تهدیدهای نوپدید سایبری است.

کلیدواژه ها:

جاسوسی رایانه ای ، سیاست جنایی تقنینی ، امنیت سایبری ، قانون جرائم رایانه ای ، ایالات متحده ، چین ، داده های سری ، دسترسی غیرمجاز