بررسی تطبیقی امکان وقوع ایقاعات به نحو فضولی از نظر امام خمینی (ره) و قوانین موضوعه

هدف: ایقاع فضولی به عنوان عمل حقوقی یک جانبه ای که توسط شخص فاقد سمت (فضول) انشاء می شود، یکی از مباحث چالش برانگیز در فقه امامیه و حقوق ایران است. این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی و تبیین مبانی امکان یا امتناع وقوع ایقاع به نحو فضولی، با محوریت دیدگاه فقهی امام خمینی (ره) و مقایسه آن با رویکرد قوانین موضوعه ایران انجام شده است.روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکردی تطبیقی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، شامل کتب، مقالات و رساله های فقهی و حقوقی، به تحلیل و استنتاج پرداخته است.یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که امام خمینی (ره) با ارائه یک نظریه تفکیکی، میان ایقاعات مالی و غیرمالی تمایز قائل شده اند. از منظر ایشان، ایقاعات غیرمالی که با حقوق شخصی و احوال شخصیه ارتباط دارند، مانند طلاق و لعان، به دلیل قائم به شخص بودن و ارتباط با نظم عمومی، قابلیت وقوع به نحو فضولی را ندارند و باطل محسوب می شوند. در مقابل، ایقاعات مالی، نظیر ابراء و فسخ، با استناد به عمومات ادله و قواعدی چون قاعده «سلطنت»، می توانند به صورت غیرنافذ واقع شده و با تنفیذ بعدی مالک، آثار حقوقی خود را از زمان انشاء بار کنند. این در حالی است که قوانین موضوعه ایران، به ویژه قانون مدنی، در این زمینه دچار سکوت و خلا تقنینی است. اگرچه در مصادیقی مانند طلاق، رویه عملی هماهنگ با نظر مشهور فقها است، اما فقدان نص صریح در باب ایقاعات مالی، زمینه را برای تشتت آراء و عدم قطعیت حقوقی فراهم ساخته و رویه قضایی را به سمت منابع فقهی سوق داده است.نتیجه گیری: در نهایت، این پژوهش نتیجه می گیرد که نظریه تفکیکی امام خمینی (ره) دارای مبانی استوار فقهی بوده و می تواند به عنوان یک راهکار نظری برای پر کردن خلا قانونی موجود در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گیرد. از این رو، تدوین مقرراتی صریح که ضمن تفکیک ایقاعات مالی از غیرمالی، شرایط و آثار تنفیذ ایقاعات فضولی مالی را مشخص سازد، برای تامین امنیت حقوقی و ایجاد وحدت رویه قضایی امری ضروری است.

کلیدواژه ها:

ایقاع فضولی ، امام خمینی ، قوانین موضوعه ، فقه امامیه ، تنفیذ ، قاعده سلطنت