بررسی تطبیقی نظام اقتصادی و حقوقی ایران و مالزی: چالش های وابستگی به منابع طبیعی و انعطاف پذیری حقوقی

نظام های اقتصادی و حقوقی هر کشور بازتابی از تاریخ، فرهنگ، مذهب و شرایط اجتماعی آن جامعه اند و نقش تعیین کننده ای در مسیر توسعه و عدالت اجتماعی ایفا می کنند. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین تفاوت ها و شباهت های نهادی میان نظام اقتصادی و حقوقی ایران و مالزی و ارزیابی تاثیر این تفاوت ها بر کارآمدی اقتصادی و توسعه پایدار در چارچوب ارزش های اسلامی است. ایران با اتکای قابل توجه بر منابع طبیعی، به ویژه نفت و گاز، و برخورداری از نظام حقوقی مبتنی بر فقه امامیه، الگویی از اقتصاد دولت محور و حقوق دینی یکپارچه را تجربه کرده است؛ در حالی که مالزی با تنوع بخشی به ساختار اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی و بهره گیری از نظام حقوقی تلفیقی (حقوق عرفی انگلیسی و شریعت اسلامی)، مسیری متفاوت و منعطف تر در توسعه اقتصادی پیموده است.هدف پژوهش حاضر، شناسایی ظرفیت ها و محدودیت های هر یک از این دو الگو و استخراج آموزه های تطبیقی قابل استفاده برای سایر کشورهای اسلامی است. این مطالعه با روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده و داده ها از طریق منابع کتابخانه ای، اسناد رسمی و مطالعات پیشین گردآوری و تحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که موفقیت نسبی مالزی در دستیابی به رشد پایدار، بیش از آنکه ناشی از یک الگوی قابل تعمیم واحد باشد، حاصل تعامل میان ثبات اقتصاد کلان، تنوع نهادی، اعتماد حقوقی و سازگاری با اقتصاد جهانی است؛ عواملی که تحقق آن ها به شدت به زمینه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور وابسته است.نتایج همچنین نشان می دهد که انتقال تجربه مالزی به ایران و دیگر کشورهای اسلامی، از جمله اندونزی، تنها در چارچوب بومی سازی نهادی و توجه به تفاوت های ساختاری امکان پذیر است. بر این اساس، پیشنهاد می شود سیاست گذاران کشورهای اسلامی به جای الگوبرداری مستقیم، بر تقویت ثبات اقتصادی، افزایش شفافیت حقوقی، تنوع بخشی به منابع رشد و طراحی الگوهای توسعه متناسب با شرایط بومی تمرکز کنند. این رویکرد می تواند ضمن حفظ ارزش های اسلامی، زمینه ساز توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در کشورهای اسلامی با شرایط متفاوت باشد.

کلیدواژه ها:

نظام حقوقی ایران ، نظام حقوقی مالزی ، نظام های اقتصادی تطبیقی ، کثرت گرایی حقوقی ، توسعه پایدار