«مبانی و قلمرو مسئولیت کیفری ناشی از ترک درمان از منظر فقه اهل بیت فقه حنفی و حقوق افغانستان»*

پژوهش حاضر با هدف تبیین تطبیقی «مبانی و قلمرو مسئولیت کیفری ناشی از ترک درمان»، به واکاوی دیدگاه های فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق جزای افغانستان با روش توصیفی تحلیلی پرداخته است.         مبانی این مسوولیت بر ارکانی چون «نقض تکلیف قانونی و شرعی»، «تقصیر» و «تسبیب» استوار است. قلمرو شمول آن نیز جانی، مجنی علیه، کادر درمان و اشخاص ثالث را در بر می گیرد. مطابق قواعد عقلی (لاضرر و اتلاف) و تکالیف شرعی، اقدام به درمان واجب است؛ لذا امتناع غیرموجه کادر درمان به واسطه تعهد قراردادی و قانونی موجب ضمان است، هرچند در ثبوت ضمان ناشی از صرف ترک وظیفه قانونی، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. در مقابل، اشخاص ثالث گرچه از حیث استناد فعل فاقد مسئولیت مدنی (ضمان) تلقی می شوند، اما به دلیل «ترک واجب» و «اعانه بر اثم» مستوجب تعزیر خواهند بود.         در نتیجه یافته های تطبیقی نشان می دهد که برخلاف فقه حنفی که اساسا برای ترک فعل (فعل سلبی) کیفر قائل نیست، فقه امامیه و قانون گذار افغانستان با تکیه بر هنجارهای بنیادین، ترک فعلی را که ناقض حق و وظیفه قانونی یا قراردادی باشد، جرم انگاری نموده و برای آن ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده اند. کلیدواژه ها : ترک درمان، مسوولیت کیفری، فقه امامیه، فقه حنفی، حقوق جزای افغانستان، فعل سلبی.

کلیدواژه ها:

ترک درمان ، مسوولیت کیفری ، فقه امامیه ، فقه حنفی ، حقوق جزای افغانستان ، فعل سلبی