<span dir="RTL" lang="FA">تبیین ارز دیجیتال با رویکرد فقه حکومتی

امروزه پیشرفت علم و تکنولوژی در بستر فضای مجازی با رشد چشمگیری همراه بوده و همین موضوع، دولت و ملت ها را در یک دهکده جهانی قرار داده است. ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از نتایج برجسته توسعه فناوری اطلاعات، نظام مالی بین المللی و داخلی را با تحولات جدی مواجه کرده اند. با توسعه این ارزها، بخش عظیمی از علاقه مندان به جهت کسب سود، درصدد به کارگیری و استفاده از این فناوری نوین برآمده اند. هدف اصلی این پژوهش، تبیین و تحلیل ابعاد فقهی ارزهای دیجیتال با تمرکز بر رویکرد فقه حکومتی و بررسی مشروعیت آن در چارچوب نظام حقوقی اسلام است. سوال اصلی این است که ارز دیجیتال از منظر فقه حکومتی، که ناظر بر مصالح کلان جامعه و حفظ نظام اسلامی است، چگونه قابل تحلیل می باشد و آیا حاکم اسلامی می تواند برای آن در منطقه الفراغ قانون گذاری کند؟ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر روش اجتهادی ابداعی در متون فقهی موسوم به «فقه نظریه» است که توسط شهید صدر پایه گذاری شده و به دنبال کشف نظریه های کلان اسلامی در عرصه های مختلف است. نتایج نشان داد که از منظر فقه حکومتی، بر مبنای قواعدی چون «قاعده حفظ نظام» و «اصل مصلحت» که در مبانی فقهی مورد تاکید و تصریح قرار گرفته اند، می توان مسائل مستحدثه ای همچون ارزهای دیجیتال را تبیین نمود. ارز دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و خارج از کنترل قدرت های سلطه گر، می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای دور زدن تحریم های اقتصادی علیه ایران و حفظ منافع ملی مورد استفاده قرار گیرد. در شرایطی که حفظ نظام اسلامی و تامین مصالح عمومی ایجاب نماید، حاکم اسلامی این اختیار را دارد که در چارچوب مصلحت و شریعت، قوانینی را برای استفاده مشروع و کنترل شده از ارزهای دیجیتال وضع نماید. بنابراین، به کارگیری این فناوری نه تنها منعی ندارد، بلکه می تواند به ابزاری برای تقویت نظام اسلامی در برابر فشارهای خارجی تبدیل شود.

کلیدواژه ها:

ارز دیجیتال ، فقه حکومتی ، مصلحت ، قاعده حفظ نظام ، تحریم