حسابداری دولتی و بخش عمومی در عصر شفافیت، پاسخگویی و اصلاحات مالی: مرور نظام مند پیشینه، داده های تجربی و چارچوبی پویا برای گذار از مبنای نقدی به تعهدی و بهبود حکمرانی

حسابداری دولتی و بخش عمومی در چند دهه گذشته از یک نظام صرفا بودجه ای و کنترل کننده به عرصه ای راهبردی، پاسخگو، عملکردگرا و چندبعدی تبدیل شده است که به طور مستقیم بر شفافیت مالی، اعتماد عمومی، کارایی هزینه های دولت و ثبات مالی بخش عمومی تاثیر می گذارد. این مقاله با هدف مرور نظام مند مبانی نظری، پیشینه پژوهش و داده های تجربی تولیدشده توسط سایر محققان، به تحلیل شکاف های موجود در ادبیات حسابداری دولتی می پردازد. یافته های متاآنالیز شده و داده های طولی گردآوری شده از مطالعات متعدد نشان می دهند که ۶۸ درصد از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به سمت مبنای تعهدی حرکت کرده اند، اما تنها ۳۲ درصد پیاده سازی کامل و موفق داشته اند و عواملی نظیر سنت حقوقی کامن لا با ضریب ۰/۵۲، فشارهای مالی با ضریب ۰/۴۳ و حمایت سیاسی با ضریب ۰/۴۸ قوی ترین پیش بین کننده های موفقیت هستند. پیاده سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به طور متوسط ۲۲ درصد کاهش و شفافیت مالی را ۳۴ درصد افزایش داده است و کشورهایی که حسابداری تعهدی را با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ترکیب کرده اند، ۴۱ درصد بهبود در کارایی هزینه های عمومی و ۲۸ درصد افزایش در رضایت شهروندان از خدمات دولتی داشته اند. تاثیر حسابداری تعهدی بر پاسخگویی در سازمان هایی با فرهنگ اداری پاسخگو و مشتری مدار با ضریب ۰/۴۲ قوی تر از سازمان هایی با فرهنگ سنتی و سلسله مراتبی با ضریب ۰/۱۸ است، با این حال ۴۷ درصد از ذی نفعان گزارش های مالی تعهدی را دشوار و پیچیده ارزیابی کرده اند. سازمان های دولتی با پاسخگویی چندبعدی (قانونی، حرفه ای، سیاسی و سلسله مراتبی) ۳۶ درصد اعتماد عمومی بالاتر و ۲۷ درصد فساد ادراک شده کمتری نسبت به سازمان های با پاسخگویی تک بعدی دارند و شفافیت اطلاعات مالی با ضریب ۰/۴۴ قوی ترین پیش بین کننده پاسخگویی چندبعدی است. سه بعد اصلی شفافیت مالی شامل شفافیت بودجه ای با ضریب ۰/۷۲، شفافیت حسابداری با ضریب ۰/۶۸ و شفافیت عملکردی با ضریب ۰/۵۸ است و میانگین نمره شفافیت مالی در کشورهای اروپایی ۶۲ از ۱۰۰ گزارش شده است که با شاخص ادراک فساد (همبستگی ۰/۴۶) و با اعتماد عمومی به دولت (همبستگی ۰/۵۲) رابطه مثبت و معناداری دارد. سیستم های یکپارچه مدیریت مالی دولت زمان تهیه گزارش های مالی را ۶۲ درصد کاهش و دقت اطلاعات مالی را ۴۸ درصد افزایش می دهند و با ضریب ۰/۴۵ بر کاهش فساد مالی و با ضریب ۰/۳۹ بر بهبود کنترل های داخلی تاثیر دارند، اما ۵۲ درصد از کشورهای در حال توسعه کمبود ظرفیت نهادی و مهارت های فنی را چالش اصلی پیاده سازی گزارش کرده اند. در همه گیری کووید-۱۹، ۸۴ درصد از کشورها از سازوکارهای بودجه ریزی اضطراری استفاده کردند و کشورهای با نظام حسابداری تعهدی بالغ ۴۳ درصد سریع تر و با شفافیت بیشتری به بحران پاسخ دادند و پاسخگویی مالی در دوره بحران در کشورهایی با نهادهای نظارتی قوی ۳۶ درصد بیشتر از کشورهای با نهادهای ضعیف بوده است. نتایج مرور داده ها حاکی از آن است که گذار از مبنای نقدی به تعهدی در بخش عمومی با چالش های فنی، رفتاری و نهادی قابل توجهی همراه است و موفقیت در این گذار به عواملی فراتر از استانداردهای فنی وابسته است. برپایه این یافته ها، مقاله حاضر چارچوبی یکپارچه و پویا ارائه می دهد که در آن بر ضرورت گذار از مبنای نقدی به تعهدی متناسب با ظرفیت نهادی، از بودجه ریزی سنتی به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، از پاسخگویی تک بعدی به پاسخگویی چندبعدی، از کنترل های دستی به سیستم های یکپارچه مدیریت مالی دولت، از گزارشگری صرفا مالی به گزارشگری یکپارچه، و از نگاه صرفا فنی به رویکرد یکپارچه فنی-نهادی-سیاسی-فرهنگی تاکید می شود. نتیجه گیری نهایی مقاله بیانگر آن است که موفقیت در اصلاحات حسابداری دولتی در عصر جدید دیگر نه از طریق کپی برداری از استانداردهای بین المللی بدون توجه به بافت نهادی و سیاسی، بلکه از طریق طراحی مسیرهای گذار متناسب با ظرفیت نهادی، سنت قانونی، نظام سیاسی، فرهنگ اداری و مرحله توسعه اقتصادی هر کشور، سرمایه گذاری در ظرفیت سازی نهادی و نیروی انسانی، ایجاد ائتلاف های سیاسی حامی اصلاحات، تقویت نهادهای نظارتی مستقل، و توجه به قابلیت فهم و کاربرد اطلاعات برای همه ذی نفعان (شهروندان، پارلمان، رسانه ها و نهادهای مدنی) حاصل می شود.

کلیدواژه ها:

حسابداری دولتی ، مبنای تعهدی ، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ، پاسخگویی عمومی ، شفافیت مالی ، سیستم های یکپارچه مدیریت مالی دولت ، حکمرانی خوب ، اصلاحات مالی عمومی