سیاست های پولی در عصر تحولات دیجیتال و شوک های سیستمی: از کانال های سنتی تا ابزارهای غیرمتعارف و چالش های نوظهور

سیاست های پولی به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت کلان اقتصادی، طی هفت دهه ی اخیر تحولی ژرف را از مدل های مقداری اولیه تا چارچوب های هدفگذاری تورم و سپس ابزارهای غیرمتعارف تجربه کرده اند. با این حال، وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ و به دنبال آن همه گیری کووید-۱۹، اثربخشی کانال های سنتی انتقال پولی را در شرایط نرخ بهره ی صفر با چالش جدی مواجه ساخته است. این مقاله با هدف بازطراحی بنیادین سیاست پولی در مواجهه با تحولات دیجیتال و شوک های سیستمی، ابتدا به مرور پیشینه ی نظری از کینز (۱۹۳۶) و فریدمن (۱۹۶۸) تا کیدلند و پرسکات (۱۹۷۷) و تیلور (۱۹۹۳) می پردازد و سپس کانال های اصلی انتقال شامل نرخ بهره، اعتبار، نرخ ارز و انتظارات را تحلیل می کند. در بخش داده ها و آنالیزها، شواهد تجربی معتبر نشان می دهند که تسهیل کمی در اقتصادهای پیشرفته، بازده اوراق بلندمدت را تا ۸۲ واحد پایه کاهش داده و هر ۱۰۰ میلیارد دلار خرید دارایی، بازده را ۱۳ تا ۱۸ واحد پایه پایین می آورد. همچنین تحلیل های پانلی حاکی از آن است که سرریز سیاست پولی از اقتصادهای بزرگ به اقتصادهای نوظهور، استقلال پولی کشورهای اخیر را به شدت محدود می کند و همبستگی نرخ های بهره در میان کشورهای با تحرک سرمایه ی بالا به ۰.۷۵ می رسد. از منظر توزیعی، کاهش ۱ درصدی نرخ بهره، ثروت دهک بالای درآمدی را ۳.۲ درصد در مقابل ۰.۴ درصد دهک پایین افزایش می دهد که بیانگر اثر نابرابرکننده ی سیاست پولی است. در زمینه ی رمزارزها، اعلام تسهیل کمی توسط فدرال رزرو، قیمت بیت کوین را به طور میانگین ۴.۲ درصد در ۲۴ ساعت نخست افزایش می دهد. نتیجه گیری مقاله بر ضرورت عبور از مدل های عاملان همگن و انتظارات عقلایی به سمت رویکردهای مبتنی بر عاملان ناهمگن، اقتصاد رفتاری و داده های با فرکانس بالا تاکید دارد. پیشنهادهای ارائه شده در چهار سطح نظری (توسعه ی مدل های تعادل عمومی با عاملان ناهمگن و ادغام اقتصاد رفتاری)، روش شناختی (بهره گیری از یادگیری ماشین و داده های بزرگ)، کاربردی (طراحی سیستم های هشدار سریع و ارز دیجیتال بانک مرکزی هوشمند) و سیاستی (ایجاد هماهنگی نهادی پولی-مالی، تنظیم گری رمزارزها و گنجاندن اهداف توزیعی و زیست محیطی) دسته بندی می شوند. در جمع بندی نهایی، سیاست پولی نه به عنوان یک ابزار فنی صرف، بلکه به مثابه یک نهاد اجتماعی پیچیده و چندبعدی بازتعریف می گردد.

کلیدواژه ها:

سیاست پولی ، کانال های انتقال ، تسهیل کمی ، نرخ بهره ی منفی ، اقتصاد رفتاری ، رمزارزها ، نابرابری توزیعی ، ارز دیجیتال بانک مرکزی