حکمرانی مطلوب در استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در پرتو نظام حقوقی ایران

گذار انرژی از سوخت های فسیلی به منابع تجدیدپذیر، نه تنها یک ضرورت زیست محیطی بلکه یک الزام اقتصادی، امنیتی و حقوقی در قرن بیست و یکم است. ایران با برخورداری از پتانسیل های عظیم جغرافیایی در حوزه انرژی خورشیدی و بادی، نیازمند یک چارچوب حقوقی و حکمرانی کارآمد برای بهره برداری از این منابع است تا بتواند از اقتصاد مبتنی بر کربن فاصله بگیرد. این پژوهش با هدف واکاوی عمیق وضعیت حکمرانی انرژی های تجدیدپذیر در نظام حقوقی ایران، به بررسی چالش ها، خلاءها و فرصت های موجود از منظر شاخص های جهانی «حکمرانی مطلوب» شامل شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، کارایی و مشارکت ذینفعان می پردازد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با تکیه بر منابع اسنادی، قوانین موضوعه و رویه های اجرایی است. مسئله پژوهش این است که نظام حقوقی و ساختار نهادی ایران تا چه میزان با اصول حکمرانی مطلوب در بخش انرژی های تجدیدپذیر انطباق دارد و موانع حقوقی گذار انرژی چیست. فرضیه پژوهش بر این استوار است که اگرچه اسناد بالادستی نظیر سیاست های کلی نظام و قانون اساسی ظرفیت های حقوقی لازم را ایجاد کرده اند، اما فقدان نهاد رگولاتوری مستقل، تعارض منافع ساختاری در وزارت نیرو، عدم ثبات در مقررات گذاری و ابهامات حقوقی در قراردادهای خرید تضمینی، مانع از تحقق حکمرانی مطلوب و توسعه پایدار این صنعت شده است. یافته ها نشان می دهد که تمرکزگرایی شدید دولتی، تفسیرهای مضیق از فورس ماژور در شرایط تحریم و ناکارآمدی مکانیسم های تعدیل مالی، ریسک سرمایه گذاری را به شدت افزایش داده است.

کلیدواژه ها:

حکمرانی مطلوب ، انرژی های تجدیدپذیر ، نظام حقوقی ایران ، قراردادهای خرید تضمینی (PPA) ، اصل ۴۴ قانون اساسی