بررسی مسئولیت مدنی دولت و واحدهای صنعتی در قبال خسارات اقلیمی با تاکید بر تئوری «ریسک توسعه» و مقایسه با رویکرد کامن لا در دعاوی آلودگی زیست محیطی

این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی به بررسی مسئولیت مدنی دولت و واحدهای صنعتی در قبال خسارات اقلیمی در نظام حقوقی ایران پرداخته است. مسئله اصلی تحقیق، ناکارآمدی نظام مسئولیت تقصیری ایران در جبران خسارات غیرمستقیم، زنجیره ای و آینده نگر اقلیمی به دلیل دشواری اثبات سببیت، تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی گرایانه، فقدان مکانیسم های دعوی عمومی و نبود صندوق تخصصی جبران خسارت است. پژوهش با تمرکز بر تئوری «ریسک توسعه» به عنوان رویکردی پیشگیرانه نشان داد که این تئوری با تکیه بر اصول پیشگیری، توزیع عادلانه ریسک، داخلی سازی هزینه های خارجی و احتیاط در برابر عدم قطعیت علمی، قابلیت عملیاتی شدن در حقوق ایران از طریق توسعه تفسیری مواد ۱۲ و ۱۴ قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹، اصل ۵۰ قانون اساسی و قواعد فقهی لاضرر و دفع ضرر محتمل را دارد. مقایسه تطبیقی با نظام کامن لا (به ویژه رویه های موفق اورگندا، شل و رایلندز علیه فلچر) آشکار ساخت که پذیرش مسئولیت محض، دعاوی عمومی، احکام پیشگیرانه و تنبیهی و الزام به بیمه و صندوق جبران خسارت، راهکارهای موثری برای الزام دولت و صنایع به کاهش انتشار و جبران خسارت هستند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ایران می تواند با تصویب قانون جامع تغییرات اقلیمی، ایجاد صندوق ملی جبران خسارت اقلیمی، الزام صنایع پرخطر به بیمه مسئولیت اقلیمی و تقویت دعاوی عمومی، نظامی ترکیبی و کارآمد ایجاد کند که ضمن حفظ مبانی فقهی-حقوقی بومی، به عدالت اقلیمی پایدار و حفاظت از حقوق نسل های آینده دست یابد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی اقلیمی ، تئوری ریسک توسعه ، نظام کامن لا ، مسئولیت محض ، دعاوی عمومی