تحلیلی بر مسئله اخذ خسارت تاخیر تادیه از محکوم به دولتی

موضوع خسارت تاخیر تادیه در کشاکش شرعی یا غیرشرعی بودن در گفتمان فقاهتی شورای نگهبان، بالاخره در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی در قامتی نوین و مفهومی مختار و به شرط حدوث شرائطی پذیرفته شد. در موارد محکومیت دولت در معنای عام، بنابر مصلحت عمومی و به موجب «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی» و همچنین «قانون قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها» توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزراتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداری غیرمجاز و مهلتی قانونی جهت تامین اعتبار پیش بینی گردیده است. پرسش این جا است که در پیوند شروط ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مفاد و فلسفه وضع قوانین معنون آیا به محکوم به دولتی خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد؟ و در صورت تعلق، مبدا محاسبه این خسارت چه زمانی است؟ در پژوهش حاضر با بررسی پژوهش های صورت گرفته در خصوص ماهیت خسارت تاخیر تادیه و تامل در آراء قضایی صادره له یا علیه دستگاه های اجرایی و دولتی نکاتی حاصل شد که در نتیجه آن بر مبنای تحلیل های آتی به نظر می رسد شروط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی قابل تسری به محکوم به دولتی نباشد و لذا با توجه به مباحث نظری پیرامون خسارت تاخیر تادیه و استثناء بودن آن، در این خصوص خلاء قانونی وجود داشته و نمی توان مستند به مقرره معنون دستگاه های اجرایی را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم کرد و لذا باید قائل به این بود که در مقوله خسارت تاخیر تادیه محکوم به دولتی نیاز به تقنین جدید وجود دارد.

کلیدواژه ها:

خسارت تاخیر تادیه ، محکوم به ، دولت ، پیمانکاری ، محاسبات عمومی