نظام حقوقی ثبات بخش مالی در ایران: تحلیل انتقادی ابزارهای مدیریت بحران سیستمیک با رویکرد اقتصاد بخش عمومی

بحران های مالی سیستمیک، به دلیل ماهیت سرایت پذیری و هزینه های کلان اقتصادی، از مصادیق بارز «شکست بازار» بوده و مدیریت آنها مستلزم ارائه «کالای عمومی» از سوی دولت است. با این حال، فقدان یک نظام حقوقی شفاف و پاسخگو، مداخلات دولت در بحران های بانکی را با دو چالش اساسی روبه رو می کند: از یک سو، «ریسک اخلاقی» ناشی از انتظار بازیگران مالی برای نجات دولتی، و از سوی دیگر، هزینه های پنهان مالی و تورمی تحمیل شده به شهروندان. مقاله حاضر با استفاده از روش «توصیفی‑تحلیلی» و با تکیه بر رویکرد «تحلیل اقتصادی حقوق»، به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که نظام حقوقی ایران چه ابزارهای اثربخشی برای ایفای نقش «وام دهنده آخرین راه» و «حل و فصل منظم بانک ها» در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار داده است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که قوانین موجود (از جمله قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲) با وجود پیشرفت هایی در نهادینه سازی ثبات مالی، هنوز از حیث معیارهای مداخله، شفافیت هزینه ها، و سازوکارهای پاسخگویی دچار کاستی های بنیادین است. در پایان، مقاله پیشنهاد می کند که «حقوق مدیریت بحران بانکی» به عنوان شاخه ای مستقل از حقوق عمومی تدوین شده و ابزارهایی مثل «اعتبار اضطراری با وثیقه سخت»، «بازوی تفکیک بانک های ناتوان»، و «دادگاه تخصصی ثبات مالی» در نظام حقوقی ایران طراحی شود.

کلیدواژه ها:

ثبات مالی سیستمیک ، وام دهنده آخرین راه ، ریسک اخلاقی ، مدیریت بحران بانکی ، کالای عمومی ، حقوق بانک مرکزی ، تحلیل اقتصادی حقوق