تحلیل چالش های ثبتی، ارضی و اماکن نظامی و امنیتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر قوانین خاص

ثبت رسمی اراضی و اماکن متعلق به نیروهای مسلح، با موانع حقوقی و اجرایی متعددی مواجه است که از یک سو ناشی از ویژگی های امنیتی و از سوی دیگر املاک که نتیجه کاستی های مقرراتی و تداخل نهادی میان مراجع ذی ربط است. فقدان رویه خاص ثبتی برای اراضی نظامی، تداخل وظایف سازمان ثبت اسناد با نهادهای نظامی، و چالش های ناشی از حریم امنیتی، مخفی سازی اطلاعات و نقشه برداری، از مهم ترین موانع پیش روی تثبیت حقوقی این املاک محسوب می شود. مقاله حاضر با تحلیل مبانی حقوقی و قانونی اراضی نظامی، نیروهای مسلح در نظام حقوقی ایران و اصول کلی حاکم بر مالکیت در نهادهای نظامی، به بررسی چالش های ثبتی خاص این حوزه می پردازد. سپس، تاثیر قوانین خاص امنیتی مانند « قانون حفاظت و بهره برداری از اراضی نیروهای مسلح» و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر فرآیند ثبت این املاک مورد تحلیل قرار گرفته است. در پایان، پیشنهادهایی نظیر تدوین قانون جامع ثبت املاک نظامی، ایجاد رویه ای ویژه برای ثبت اراضی در مناطق طبقه بندی شده، و تقویت هماهنگی میان سازمان ثبت اسناد و ارتش ارائه گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تنها از رهگذر اصلاح ساختاری و تقنینی و تدوین سازوکارهای فنی هماهنگ با ملاحظات امنیتی می توان نظام ثبتی منسجمی برای اراضی نظامی ایران ایجاد کرد.

کلیدواژه ها:

نیروهای های جمهوری اسلامی ایران ، ثبت املاک نظامی ، قوانین خاص امنیتی ، حریم امنیتی ، سازمان ثبت اسناد ، مالکیت اراضی.