بازتعریف خدمت عمومی در بستر اقتصاد پلتفرمی و بررسی لزوم ایجاد رژیم حقوقی مستقل برای خدمات عمومی دیجیتال

تحول دیجیتال و ظهور اقتصاد پلتفرمی، بنیان های سنتی مفهوم «خدمت عمومی» را دگرگون کرده است. در الگوی کلاسیک، خدمت عمومی به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شد که دولت یا نهادهای عمومی به منظور تامین منافع جمعی، بر اساس اصول تساوی، استمرار و کیفیت، ارائه می کردند. اما در عصر پلتفرم ها—که واسطه های دیجیتال نقش تعیین کننده در تخصیص منابع، ارتباطات و خدمات دارند—مرز میان بخش عمومی و خصوصی به شدت تضعیف شده و مفاهیمی چون «منفعت عمومی» و «مسئولیت اجتماعی خدمت گر» نیازمند بازتعریف اند. این مقاله با رویکردی تحلیلی–تطبیقی، ابتدا به تبیین ویژگی های اقتصاد پلتفرمی و پیامدهای آن بر سازوکار ارائه خدمات عمومی می پردازد؛ سپس چالش های حقوقی ناشی از خصوصی سازی کارکردهای عمومی در بستر دیجیتال را بررسی می کند، از جمله وابستگی به زیرساخت های الگوریتمی، مسئله دسترسی برابر، و شفافیت در تصمیم گیری های داده محور. در ادامه، با تحلیل تجارب اتحادیه اروپا و برخی نظام های توسعه یافته، ضرورت ایجاد «رژیم حقوقی مستقل برای خدمات عمومی دیجیتال» به منظور تنظیم مسئولیت، نظارت و تضمین دسترسی همگانی تشریح می شود. نتیجه گیری مقاله بر این اصل استوار است که اقتصاد پلتفرمی نه صرفا یک محیط فناورانه، بلکه یک نظم جدید نهادی است که مستلزم بازنگری بنیادین در مفهوم و ساختار حقوقی خدمت عمومی است. تحقق عدالت دیجیتال و حفظ منافع عمومی در این زمینه، مستلزم طراحی چارچوبی ترکیبی از حقوق اداری، حقوق داده و مقررات فناوری اطلاعات است که بتواند توازن میان نوآوری، رقابت و حفاظت از حقوق شهروندان را تضمین نماید.

کلیدواژه ها:

خدمت عمومی ، اقتصاد پلتفرمی ، خدمات عمومی دیجیتال ، رژیم حقوقی مستقل ، عدالت دیجیتال