تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از تنظیم نادرست و سواستفاده از شروط درقراردادهای الحاقی

سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 26

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAYA-8-87_014

تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1405

چکیده مقاله:

قراردادهای الحاقی به عنوان یکی از رایج ترین شیوه های انعقاد قرارداد در روابط اقتصادی و تجاری معاصر شناخته می شوند. در این نوع قراردادها، شروط و مفاد قرارداد از پیش توسط یکی از طرفین که معمولا از قدرت اقتصادی و اطلاعاتی بیشتری برخوردار است تنظیم شده و طرف دیگر ناگزیر از پذیرش یا رد کامل آن است، بدون آنکه امکان واقعی برای مذاکره درباره مفاد قرارداد داشته باشد. این وضعیت می تواند زمینه بروز عدم توازن قراردادی و تحمیل شروط ناعادلانه را فراهم سازد. در چنین شرایطی، تنظیم نادرست، مبهم یا سوءاستفاده آمیز شروط قراردادی ممکن است منجر به ورود خسارت به طرف ضعیف قرارداد گردد و بحث مسئولیت مدنی تنظیم کننده شروط را مطرح کند.پژوهش حاضر با هدف تحلیل مبانی و شرایط تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تنظیم نادرست یا سوءاستفاده از شروط در قراردادهای الحاقی انجام شده است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه منابع فقهی، قوانین موضوعه و دیدگاه های دکترین حقوقی، به بررسی ماهیت قراردادهای الحاقی، جایگاه شروط قراردادی در این نوع قراردادها و نقش آن ها در ایجاد عدم تعادل میان طرفین می پردازد. همچنین تلاش شده است مبانی مسئولیت مدنی در مواردی که شروط قرارداد به صورت ناعادلانه، مبهم یا فریبنده تنظیم شده و موجب ورود ضرر به طرف مقابل می شود، مورد تحلیل قرار گیرد.نتایج پژوهش نشان می دهد که در صورت تنظیم شروط به گونه ای که منجر به سوءاستفاده از موقعیت برتر قراردادی، نقض اصل حسن نیت، یا ورود ضرر به طرف ضعیف قرارداد گردد، می توان با استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی، اصل منع سوءاستفاده از حق و لزوم رعایت عدالت قراردادی، مسئولیت تنظیم کننده شروط را مورد شناسایی قرار داد. از این رو، تقویت نظارت حقوقی بر شروط قراردادهای الحاقی و حمایت موثر از طرف ضعیف قرارداد می تواند نقش مهمی در برقراری تعادل قراردادی و جلوگیری از سوءاستفاده در روابط قراردادی ایفا کند.

نویسندگان

امین بهرامی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی،کارشناس حقوق قضایی