مفهوم شناسی «قابلیت فسخ» معاملات پیش از توقف تاجر ورشکسته موضوع ماده ۴۲۴ قانون تجارت

در دنیای تجارت، روزانه هزاران معامله فی مابین تجار صورت می گیرد و ممکن است، در این روابط، افراد نسبت به یکدیگر در جایگاه «بستانکار» یا «بدهکار» قرار گیرند. در این میان، ممکن است تاجری در پی معاملات مختلف، متحمل ضرری گردد که منجر به عدم توانایی و توقف وی از پرداخت دیون خود گردد. در فرض اخیر، تاجر در صورت پرداخت نکردن دیون خود و توقف از پرداخت دیون، از سوی دادگاه «ورشکسته» اعلام می گردد تا به وسیله صدور حکم ورشکستگی، شروع به عملیات تصفیه نسبت به او، به عمل آید. اما با توجه به این که در جریان تصفیه، کلیه اموال تاجر (اعم از منقول و غیرمنقول) تضمینی برای پرداخت دیون بستانکاران است، و در همین حال ممکن است تاجر برای جلوگیری از این عمل، به قصد فرار از دین و یا متضرر ساختن بستانکاران، قبل از زمان توقف دست به معاملاتی بزند، لذا قانون گذار در ماده ۴۲۴ قانون تجارت، این قسم معاملات را «قابل فسخ» اعلام کرده است. نگارنده در این نوشتار تلاش نموده است تا معنا و مفهوم «قابل فسخ» در ماده مذکور را با نگاهی به سیستم حقوقی دو کشور ایران و فرانسه تبیین نموده و در نهایت وضعیت معاملات موضوع ماده ۴۲۴ قانون تجارت و کاربرد «قابل فسخ» بودن آن ها را مشخص نماید. در انتها نیز، با ارائه پیشنهادی مبنی بر استفاده از یک نهاد حقوقی اسلامی به نام «عدم نفوذ مراعی»، سعی بر سازگار نمودن ماده مذکور، با مبانی حقوقی اسلام و ایران گردیده است.

کلیدواژه ها:

ماده ۴۲۴ قانون تجارت ، قابل فسخ ، قابل ابطال ، بطلان نسبی ، عدم نفوذ مراعی.