فقه حکومتی و سیاست گذاری اجتماعی: تبیین گذار از حکم شرعی به قاعده عمومی حکمرانی

مسئله اصلی در پژوهش حاضر تبیین امکان و منطق کاربست فقه حکومتی در سیاست گذاری اجتماعی و عبور از قرائت فردمحور و مسئله محور فقه است. نوآوری مقاله در صورت بندی سیاست گذاری اجتماعی به مثابه امتداد فقه در سطح حکمرانی و تبیین تغییر سطح موضوع حکم از کنش فردی به پدیده اجتماعی با رویکردی منظومه ای است؛ که در آن، تغییر سطح موضوع حکم، جایگاه مصالح عمومی، توجه به آثار اجتماعی احکام و نسبت مبنایی فقه با علوم اجتماعی تبیین می شود. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی نشان می دهد که فقه حکومتی با محوریت مصالح عمومی، توجه به آثار اجتماعی احکام و فرآیند تبدیل حکم شرعی به قاعده اجرایی، ظرفیت ایفای نقش هنجاری در طراحی سیاست های اجتماعی را داراست. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تحقق سیاست گذاری اجتماعی کارآمد در چارچوب فقه حکومتی مستلزم وجود ولی اجتماعی، مشارکت اجتماعی و التزام ساختاری به عدالت اجتماعی به عنوان معیار مشروعیت و کارآمدی حکمرانی است.

کلیدواژه ها:

فقه حکومتی ، سیاست گذاری اجتماعی ، عدالت اجتماعی ، حکمرانی.