بررسی و مقایسه حقوق مالی زن در ایران و کشورهای اسلامی (ترکیه، مصر و مالزی)

حقوق مالی زنان در نظام های اسلامی همواره از مباحث حساس و اثرگذار بر عدالت اجتماعی و استحکام نهاد خانواده بوده است. ایران با نظام حقوقی مبتنی بر فقه امامیه، ترکیه با تجربه سکولاریزاسیون و اصلاحات مدنی کمال آتاتورک، مصر با نظام حقوقی تلفیقی از شریعت و حقوق عرفی، و مالزی با ساختار حقوقی دوگانه اسلامی–عرفی، نمونه های مهمی از مسیرهای متفاوت در تنظیم حقوق مالی زنان به شمار می آیند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی–توصیفی و رویکرد تطبیقی، به بررسی نهادهایی چون مهریه، نفقه، ارث و مشارکت در اموال زوجین در این کشورها پرداخته است. سوال اصلی پژوهش این است که چه شباهت ها و تفاوت هایی میان ایران و این سه کشور در حمایت از حقوق مالی زن وجود دارد و کدام الگو می تواند برای اصلاح قوانین ایران الهام بخش باشد؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که در ایران همچنان غلبه با ساختار سنتی فقهی است و حمایت های مالی از زن بیشتر در قالب تکالیف مرد تعریف شده است، در حالی که در ترکیه به دلیل پذیرش قانون مدنی سوئیس، اصل مشارکت در اموال بعد از ازدواج محور قرار گرفته است. در مصر با وجود پایبندی به شریعت اسلامی، اصلاحات متعددی در جهت تضمین نفقه و ارث زنان اعمال شده و در مالزی به دلیل نظام دوگانه، زنان امکان انتخاب میان رژیم های مالی مختلف را دارند. بنابراین مقایسه تطبیقی نشان می دهد که ضمن حفظ مبانی فقهی می توان از تجربه سایر کشورها برای تقویت ضمانت های اجرایی حقوق مالی زن در ایران بهره برد.

کلیدواژه ها:

حقوق مالی زن ، ایران ، ترکیه ، مصر ، مالزی ، تطبیق حقوقی