عدالت حقوقی و استیفای ناقص حقوق شهروندی در سکونت گاه های حاشیه ای: مطالعه ای تطبیقی با تاکید بر ظرفیت های حقوق خصوصی در مواجهه با چالش های اجتماعی

پژوهش حاضر به بررسی چالش های موجود در تحقق عدالت حقوقی و استیفای حقوق شهروندی در سکونت گاه های حاشیه ای پرداخته و نقش حقوق خصوصی در حل این مشکلات را تحلیل می کند. این تحقیق با تاکید بر ناکارآمدی ساختارهای حقوقی سنتی، به ویژه در زمینه ثبت رسمی و مالکیت خصوصی، به آسیب شناسی این ساختارها پرداخته و نشان می دهد که این سیستم ها اغلب قادر به پاسخ گویی به نیازهای واقعی ساکنان مناطق حاشیه نشین نیستند. در این مناطق، حقوق افراد به ویژه در حوزه مالکیت و ثبت اسناد تحت تاثیر نهادهای رسمی و قوانین انعطاف ناپذیر قرار می گیرد و در بسیاری از مواقع حقوق شهروندی به طور جدی نقض می شود. این مقاله با روش تحقیق تحلیلی–تطبیقی، به بررسی تجربیات حقوقی موفق در کشورهای فرانسه، هند، برزیل و کلمبیا پرداخته و مدل هایی را که به موفقیت در حل چالش های مشابه در این کشورها انجامیده اند، بررسی کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که برای تحقق عدالت حقوقی در سکونت گاه های حاشیه ای، ضروری است که مفاهیمی چون کارکرد اجتماعی مالکیت و انعطاف پذیری در ساختار ثبت اسناد مورد توجه قرار گیرد و نقش دفاتر اسناد رسمی در حل مشکلات حقوقی این مناطق بازتعریف شود. مقاله به طور خاص پیشنهاد می کند که با بازنگری در حقوق خصوصی و اتخاذ رویکرد انسان محور، می توان به یک نظام حقوقی پاسخ گو و عادلانه در برابر چالش های اجتماعی مناطق حاشیه ای دست یافت. این مقاله به عنوان راهنمایی برای اصلاحات حقوقی و اجتماعی در ایران و سایر کشورهای مشابه، اهمیت زیادی در بهبود وضعیت حقوقی و اجتماعی این مناطق دارد.

کلیدواژه ها:

عدالت حقوقی ، حاشیه نشینی ، حقوق شهروندی ، ثبت رسمی ، کارکرد اجتماعی مالکیت