بررسی آسیب شناسی سیاست های تقنینی و حقوقی دولت در راستای حل معضلات ناشی از حاشیه نشینی

با وجود اسناد و قوانین فعلی، همچنان چالش های جدی در زمینه پیشگیری و تحلیل مسائل مرتبط با شکل گیری مناطق حاشیه نشین به چشم می خورد. قوانین و سیاست های فعلی توانایی لازم برای مهار و ساماندهی این مناطق را ندارند، همچنین بر تعداد و مساحت خانوارهای ساکن در این محدوده ها افزوده می شود که نشان دهنده عدم موفقیت برنامه های تعیین شده است. این امر بیانگر ناکارآمد بودن ضمانت اجرایی قوانین است و عدم توجه دقیق به ابعاد و شناخت کامل مشکل، به کاهش تاثیرگذاری آن منجر شده است. بنابراین، نبود سیاست گذاری و برنامه ریزی موثر در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فضایی می تواند رشد جمعیت این سکونتگاه ها را تسریع کند. براساس مطالعات و بررسی های انجام شده، اجرای الگوی ساخت مسکن تدریجی به عنوان یکی از راه های تامین مسکن قابل استطاعت، اهمیت زیادی دارد. این روش بر اساس برنامه ریزی دقیق و با همکاری جامعه محلی، به دو شکل ایجاد هسته اولیه (مسکن پایه ای) یا توسعه تدریجی و هماهنگ با محیط اطراف انجام می شود. همچنین نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی ساخته شده در حاشیه شهرها به عنوان گزینه ای مهم برای تامین مسکن و سازماندهی مناطق حاشیه نشین ارزشمند است. در این گزارش تاکید شده که حذف مناطق حاشیه نشین و سیاست های نفی گرایانه، راهکار نهایی برای حل این مشکل نیستند. بلکه باید با توانمندسازی ساکنان این مناطق و به رسمیت شناختن آن ها، چالش های گسترش مناطق حاشیه نشین را کاهش داد. این امر از طریق «بازسازی پرداخت پذیر واحدهای نوسازی شده» و «کمک به طراحی مناسب و ساخت مسکن متناسب با ویژگی های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ساکنان» امکان پذیر است. گزارش نشان می دهد که مناطق حاشیه نشین با وجود اهمیت و ابعاد گسترده آن ها، قانون مشخصی ندارند و در قوانین مختلف به صورت موضوعی در کنار بافت فرسوده مطرح شده اند. قوانین متعددی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع سکونتگاه و مناطق حاشیه نشین پرداخته اند و دستورالعمل ها و راهکارهایی برای آن ارائه داده اند. بنابراین نیازمند قانون گذاری دقیق و حمایت مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانونی مستقل و جامع است.

کلیدواژه ها:

توانمندسازی ، حاشیه نشینی ، پیش نویس تقنینی ، آسیب شناسی