قوانین و ساز و کارهای حقوقی مرتبط با حاشیه نشینی و بازآفرینی پردیس عابدینی

گسترش سکونتگاه های غیررسمی و پدیده حاشیه نشینی در دهه های اخیر، به یکی از مهم ترین چالش های توسعه شهری در ایران تبدیل شده است. ناکارآمدی قوانین و سازوکارهای حقوقی مرتبط با مدیریت حاشیه نشینی و فرآیند بازآفرینی شهری، یکی از عوامل اساسی در تداوم این بحران به شمار می رود. هدف این پژوهش، تحلیل ساختارهای حقوقی موجود در زمینه حاشیه نشینی و بازآفرینی شهری و شناسایی خلاهای قانونی موثر بر ناکارآمدی سیاست های بازآفرینی است. روش پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی و بررسی اسناد رسمی، قوانین مصوب و تجارب تطبیقی در حوزه بازآفرینی شهری بوده است. یافته ها نشان می دهد نبود نظام حقوقی یکپارچه، تعارض در قوانین مالکیت اراضی، ضعف در چارچوب های حمایتی برای ساکنان بدون سند رسمی و خلا در آیین نامه های اجرایی، از مهم ترین موانع حقوقی در فرآیند بازآفرینی شهری محسوب می شود. بر اساس نتایج این مطالعه، اصلاح و تدوین قوانین حمایتی جدید، ایجاد سازوکارهای حقوقی مشخص برای تثبیت مالکیت، و یکپارچه سازی مقررات بازآفرینی شهری، برای موفقیت در ساماندهی مناطق حاشیه نشین و تحقق توسعه پایدار شهری ضروری است.

کلیدواژه ها:

حاشیه نشینی ، بازآفرینی شهری ، چارچوب های حقوقی ، مالکیت اراضی ، توسعه پایدار شهری