الگوی حقوقی هم ترازی زیست محیطی در بهره برداری از انفال با تلفیق حقوق اساسی و عمومی

مساله بهره برداری از انفال در ایران در نقطه تلاقی سه حوزه بنیادین قرار گرفته است: حقوق اساسی، حقوق عمومی و حکمرانی زیست محیطی. این پژوهش با رویکردی نوآورانه تلاش می کند تا یک «مدل حقوقی هم ترازی زیست محیطی» ارائه دهد؛ مدلی که فراتر از نظام های سنتی مدیریت منابع طبیعی، بر ادغام ساختاری اصول محیط زیستی در فرآیندهای تقنینی، اجرایی و نظارتی مرتبط با انفال استوار است. در این مدل، انفال نه تنها دارایی عمومی بلکه «سرمایه زیستی مشترک» تلقی می شود که حقوق نسل های آینده پیرامون آن نقش اساسی ایفا می کند. پژوهش حاضر با تحلیل تطبیقی رویه های ایران، اتحادیه اروپا و چند نظام پیشرو در حکمرانی محیطی، نشان می دهد که چالش اصلی در ایران نه کمبود قوانین، بلکه فقدان یکپارچگی نهادی و تعارض میان اهداف کوتاه مدت بهره برداری و ملاحظات بلندمدت پایداری است. در این چارچوب، مقاله سازوکاری چندسطحی پیشنهاد می کند که در آن، اصول بنیادین قانون اساسی نظیر اصل ۴۵ (حکمرانی بر انفال)، اصل ۵۰ (حفاظت از محیط زیست) و اصل ۴۰ (عدم اضرار) به صورت هم زمان و هم تراز در فرآیند تصمیم گیری اعمال می شوند. الگوی پیشنهادی، چهار مولفه عملیاتی دارد: نظام ارزیابی پیامدی تقویت شده، حاکمیت داده محور بر منابع طبیعی، پاسخگویی حقوقی پیش رونده دستگاه ها، و تضمین مشارکت اجتماعی در سیاست گذاری. یافته ها نشان می دهد که اتکای صرف به «مالکیت دولتی» بر انفال بدون چارچوب نظارتی سخت گیرانه، منجر به فرسایش اکولوژیک، کاهش سرمایه طبیعی و تعارضات حقوقی گسترده می شود. نتیجه اصلی مقاله آن است که تحقق حکمرانی پایدار بر انفال تنها با طراحی یک مدل هم ترازی الزام آور که در آن ملاحظات محیط زیستی بخشی لاینفک از فرآیند تصمیم سازی باشد، امکان پذیر است؛ مدلی که می تواند مبنای اصلاحات نهادی و سیاست گذاری آینده قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

حکمرانی زیست محیطی ، انفال ، حقوق اساسی ، حقوق عمومی ، توسعه پایدار ، هم ترازی نهادی ، مدل نظارتی ، مسئولیت دولت ، منابع طبیعی