نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر نهادهای عمومی غیر دولتی

کنترل اعمال و تصمیمات اداری ممکن است به وسیله خود دستگاه اداری قوه مجریه، قوه مقننه یا قوه قضائیه به عمل آید. کنترل اداری و پارلمانی در عین این که دارای اهمیت فراوانی است ولی به تجربه، ثابت شده است که این نوع نظارت ها بیش تر برای ارزیابی درجه پیش رفت هدف ها و برنامه ها سودمندند تا جواب گویی به دعاوی و شکایات افراد از دستگاه اداری که به عنوان یک حق مسلم قانونی برای افراد شناخته شده است. مسلما در اصلاحات اداری، اصول و روش های نظارت اداری و پارلمانی را به گونه ای که به موقع و بی طرفانه باشد نمی توان از نظر دور داشت لکن آن چه در این جا مورد نظر است کنترل و نظارتی است که باید به وسیله قوه قضائیه یعنی دادگاه ها انجام شود تا ماموران اداری احیانا از اختیارات قانونی خود تجاوز، تخطی و سوء استفاده نکنند و حقوق افراد ضایع نشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری، یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس کرده است که عهده دار نظارت بر آیین نامه ها و تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلافات بین افراد و دولت است. اصل ۱۷۳ اصلاحی قانون اساسی موید این مطلب است. آن چه در این مقاله بررسی می شود تحلیل رای شماره ۴۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این است که:آیا نظارت دیوان عدالت اداری شامل نهادهای عمومی غیر دولتی می شود؟قانون اساسی چه دیدگاهی درباره این نوع از نظارت دیوان عدالت اداری دارد؟رویه قضایی در این باره چگونه است؟

کلیدواژه ها:

دیوان عدالت اداری ، نظارت قضایی ، نهادهای عمومی غیر دولتی ، قانون اساسی ، نظارت دیوان عدالت اداری ، قوه قضائیه ، رویه قضایی