بازپژوهی سیاست کیفری افتراقی مجازات غیرمسلمان در حد تفخیذ

حد تفخیذ طبق ماده ۲۳۶ ق.م.ا ۱۳۹۲، برابر با یکصد ضربه شلاق است و شامل تمام افراد می شود؛ خواه فاعل و مفعول، محصن باشند یا نباشند و خواه عمل به عنف صورت گیرد یا بدون عنف. با این حال، قانون گذار در یک مورد خاص مجازات را تشدید و حکم اعدام را پیش بینی کرده است؛ زمانی که فاعل غیرمسلمان با مفعول مسلمان مرتکب تفخیذ شود. این تشدید نشان دهنده خاستگاه دیدگاه قانون گذار مبتنی بر یکی از دو دیدگاه فقه جزایی اسلامی است. در خصوص تشدید حد تفخیذ نسبت به غیرمسلمان در فقه جزایی اسلامی، اختلاف نظر قابل توجهی میان فقهای امامیه وجود دارد. گروهی بر این باورند حد تفخیذ که در حالت عادی برای همه یک صد تازیانه است، در صورت ارتکاب فاعل غیرمسلمان با مفعول مسلمان، به حد قتل (اعدام) تبدیل می شود. گروه دیگر معتقدند مجازات تفخیذ برای همه یکسان است و میان مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی نیست. بررسی آرای هر دو گروه نشان می دهد که طرفداران هر دیدگاه برای اثبات نظر خود به ادله و مستندات فقهی و روایی مختلف تمسک کرده اند؛ امری که عمق و تنوع مبانی فقهی در حوزه جرایم جنسی و حدود الهی در فقه جزایی امامیه را نمایان می سازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تبیین و بررسی دیدگاه های موجود پیرامون مسئله می پردازد. ضمن استناد به ادله مختلف و با استفاده از روش تضارب آراء، به نقد و ارزیابی مبانی و مستندات هر دیدگاه پرداخته شده است. این پژوهش با نقد سیاست کیفری افتراقی قانون گذار در ماده ۲۳۶ ق.م.ا، میزان اعتبار ادله دیدگاه قائل به تشدید مجازات نسبت به غیرمسلمانان را بررسی کرده و نشان می دهد این ادله از استحکام کافی برخوردار نیستند. در مقابل، برای دیدگاه تساوی مجازات تفخیذ میان تمام اشخاص، دلایل معتبر و استواری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

حد تفخیذ ، غیر مسلمان ، مسلمان ، ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی