آثار و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات سفته نسبت به امضاکنندگان آن

فزونی دعاوی ناشی از اسناد تجاری از یک سو و قوانین دیرینه و ناکارآمد از سوی دیگر، ایجاب می کند که با تحلیل مصادیق، واکاوی مسائل و ارائه تفسیرهای کارآمد از قوانین موجود، نیازهای تجاری و اقتصادی جامعه مرتفع گردد و اصول دادرسی ویژه دعاوی راجع به اسناد تجاری نیز تعیین شود. سفته به عنوان یک سند تجاری پرکاربرد مسائل متعددی را به دنبال دارد از جمله این که قانون گذار تشریفاتی برای تنظیم سفته، مواعد قانونی و واخواست آن وضع کرده است و عدم رعایت هرکدام از تشریفات مذکور نسبت به هر یک از امضاکنندگان سفته یعنی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن آثار و ضمانت اجراهای متفاوتی را در برخواهد داشت که بررسی هر یک از این موارد به صورت جداگانه و مستقل ضروری است. وجود نظرات مختلف و دیدگاه های متعدد در بیشتر این موارد که حکایت از سکوت و یا نقص قوانین موجود می نماید، موجب تشتت آرای محاکم قضایی و غیرقابل پیش بینی شدن فرجام پرونده های مربوطه و به تبع سردرگمی اصحاب دعوی شده است. ازاین رو ضرورت دارد در مسیر دستیابی به وحدت نظر، دیدگاه های موجود به تفصیل واکاوی گردد تا ضمن مداقه در مبانی استدلالی هر کدام و انتخاب نظر برگزیده، بستر اصلاح قانون در آتیه نیز فراهم شود. این مقاله تلاشی در این راستاست و در آن کوشش شده است که از میان نظریات مشورتی اداره کل حقوقی، آرای صادره از ناحیه دادگاه ها و دیوان عالی کشور و همچنین مباحث و مطالعات دکترین حقوقی دیدگاه های مختلف و استدلالات هر کدام استخراج و بررسی شود و ذیل هر بحث نظر برگزیده به همراه دلایل درستی آن ارائه گردد.

کلیدواژه ها:

سفته ، شرایط شکلی ، مواعد قانونی ، واخواست ، صادرکننده ، ظهرنویس ، ضامن