تحلیل اثر و ابعاد اصول حاکم بر داوری های سازمانی با تاکید بر بخش تعاون

داوری سازمانی به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های حل وفصل اختلافات خارج از دادگاه، در سال های اخیر در حوزه های مختلف حقوقی از جمله بخش تعاون مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ویژگی های ساختاری و مشارکتی بخش تعاون، وجود سازوکاری سریع، تخصصی و کم هزینه برای حل اختلافات میان اعضا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این میان، رعایت اصول حاکم بر داوری و تبیین حدود مسئولیت داوران نقش تعیین کننده ای در کارآمدی این نهاد دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی مقررات قانونی مرتبط از جمله قانون آیین دادرسی مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی و برخی مقررات خاص، به تحلیل ابعاد اصول حاکم بر داوری های سازمانی با تاکید بر بخش تعاون و نیز بررسی مسئولیت های مدنی و کیفری داور می پردازد.یافته های پژوهش نشان می دهد که رعایت اصولی همچون استقلال و بی طرفی داوران، شفافیت در فرایند داوری، محرمانگی، تخصص داوران، توافق طرفین و اجراپذیری آرای داوری نقش اساسی در افزایش اعتماد طرفین و کارآمدی داوری های سازمانی دارد. همچنین داوران در صورت ارتکاب تقصیر، تدلیس یا رفتار مغایر با بی طرفی و استقلال، مطابق قواعد عمومی حقوق ایران با مسئولیت مدنی و در مواردی کیفری مواجه خواهند شد. بر این اساس، تقویت ضمانت اجراهای قانونی و رعایت اصول بنیادین داوری می تواند زمینه ارتقای کارآمدی داوری سازمانی در حل اختلافات بخش تعاون را فراهم سازد.

کلیدواژه ها:

داوری سازمانی ، بخش تعاون ، مسئولیت داور ، استقلال و بی طرفی داور ، اجرای رای داوری ، حل وفصل اختلافات.