اعمال اخذ به شفعه با نقدی بر رای قضایی

بنا بر آن چه در حقوق مدنی می خوانیم، اشاعه مانع از انتقال نیست و هر شریک می تواند سهم خود را به شریک دیگر یا اشخاص خارجی انتقال دهد. ماده ۵۸۳ (ق.م.) در این باره می گوید: «هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند.»، ولی در موردی استثنایی ایجاد حق شفعه برای شریک مانع از آزادی انتقال آن سهم می شود. این مورد در ماده ۸۰۸(ق.م.) بیان شده است که برای جلوگیری از ضرر شریک مقرر شده و اجرای آن باید محدود به شرایط خاص خود باشد. به بیان دیگر، حق شفعه در صورتی ایجاد می شود که: ۱) ملکیت به حال اشاعه باشد. ۲) شریکان دو نفر باشند.۳) شرکت در مال غیرمنقول باشد. ۴) آن مال قابل تقسیم باشد. ۵) انتقال به قصد بیع شده باشد. دعوای اخذ به شفعه در حالی قابل طرح است که مانند سایر دعاوی حقوقی خواهان ذی نفع و اهلیت اقامه آن را داشته باشد. هم چنین یک دعوای مالی است و مستلزم ابطال تمبر و هزینه دادرسی و همچنین تعیین و ارزیابی خواسته می باشد. موضوع اخذ به شفعه مال غیرمنقول است، بنابراین، در دادگاهی اقامه می شود که ملک در آن حوزه واقع است.

کلیدواژه ها:

اخذ به شفعه ، مال غیرمنقول ، آیین دادرسی ، اعمال حق ، رویه قضایی.