تحلیل تطبیقی شرط تنصیف اموال زوج در حقوق ایران با رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی در حقوق ترکیه

مقدمه : شرط ضمن عقد «تنصیف اموال زوج» در صورت امضای زوجین، سبب انتقال تا نصف دارایی اکتسابی زوج در طول زندگی مشترک، به صورت بلاعوض، به زوجه می شود که قیود مطروحه در این شرط، در بیان حدود و شرایط و میزان و نحوه اجرا، نشان از خلا قانونی نظام اشتراک اموال زوجین دارد. در سوی مقابل، رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی در نظام حقوقی ترکیه، برخلاف شرط تنصیف که صرفا در موارد طلاق زوجه اعمال می شود، در غیر طلاق نیز بر روابط مالی زوجین حاکم است و فقط اموال اکتسابی زوجین را در معرض تقسیم گذاشته و از تقسیم اموال شخصی، محافظت می کند. لذا این رژیم مالی، در تضاد با اصل استقلال مالی زوجه در نظام حقوقی ایران ارزیابی نمی شود که نکته بسیار مهمی است. سوالی که مقاله حاضر در پاسخ به آن نگارش شده عبارت است از اینکه آیا می توان از رژیم مالی قانونی ترکیه، جهت تکمیل خلاهای شرط تنصیف بهره جست؟ آیا می توان شرط تنصیف را در قالب رژیم مالی نظام­بندی کرد و آیا بروز افعال خطایی زوج یا زوجه در کاهش یا رد سهم مالی ایشان موثر است یا نه؟   روش: در پاسخ به مساله پژوهشی و با توجه به تطبیقی بودن موضوع، از روش تحلیل تطبیقی استفاده شده است و البته نگارندگان، از رویکرد توصیفی دست شسته و در تحلیل خود، رویکردی هنجاری را دنبال کرده اند؛ چراکه دغدغه ایشان، یافتن راه حل های هنجاری فنی برای مسائل و چالش های نظام حقوق خانواده ایران بوده است. توضیح اینکه، تحلیل تطبیقی ماهوی و شکلی شرط تنصیف با رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی زوجین در حقوق ترکیه، از نواقص و خلاهای فراوانی در رابطه با نظام مالی حاکم بر روابط مالی زوجین در نظام حقوقی ایران حکایت دارد.   یافته ها: به نظر می رسد اصل استقلال مالی زوجه و عدم تعهد مالی زوجه از یک­ سو، همچنین تکالیف مالی زوج از سوی دیگر، می­تواند پذیرش رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی را در حقوق ایران با چالش مواجه سازد. با بررسی چالش های پیش گفته، می­توان قائل بود که حداقل، برخی از نظرهای معتبر فقهی، اراده زوجین را به عنوان منشا اعتبار آنچه تکلیف انگاشته می­شود به رسمیت شناخته و یا حکومت اصل حاکمیت اراده را بر دو اصل پیش­گفته مانع، حاکم دانسته است. وانگهی، عقد شرکت در فقه اسلامی میان زوجین معتبر بوده و زوجین می توانند بر مبنای تمایل و توافق خویش، به ویژه در صورت تعدیل دو دسته مانع و چالش پیش­گفته، عقد شرکت را نسبت به امور مالی زندگی مشترک، اعمال کنند، چراکه در فقه امامیه، زوجه حق تصرف تام در اموال خویش را دارد و با عنایت به اینکه مصادیق تکلیف مالی زوج، محل بحث و اختلاف نظر است، می­توان پذیرفت که زوجه و در واقع قانونگذار با مانعی جهت انعقاد قرارداد مشارکت و پذیرش نظام اشتراک اموال مواجه نیست. به نظر می رسد، در جامعه امروزی نیز عرف، اشتراک در سهم مالی اکتسابی زوجین را منصفانه و قابل پذیرش می داند، چراکه غالبا زنان شاغل بوده و دوشادوش مردان، بار اقتصادی زندگی مشترک را بر دوش می کشند، اما در عمل، ماحصل دارایی در مالکیت مرد وارد می شود که مغایر با عدالت استحقاقی است و شایسته است که رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی در سیستم حقوقی ایران و قوانین خانواده پذیرفته شود.   نتیجه گیری: این نظام مندی روابط مالی زوجین بر اساس اشتراک اموال، همچنان که روابط مالی زوجین را ساماندهی می کند، نسبت به تحکیم روابط غیرمالی زوجین نیز موثر خواهد بود. به عنوان مثال، در بررسی دامنه رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی زوجین در حقوق ترکیه، به مواردی بر می خوریم که علاوه بر تبیین قوانین روابط مالی زوجین، خطوط قرمز خانواده از قبیل سوء رفتار و اخلاق زوجین مانند ارتکاب جرائمی از قبیل زنا یا سوءقصد به جان همسر و قتل وی را تبیین کرده است؛ خطوطی که در تعیین سهم مالی زوج مرتکب آن، موثر بوده و آن را تقلیل می دهد. همچنین تقدم زوجه بر سایر وراث، در حق انتفاع و سکونت منزل مشترک، هم چنین اثاثیه منزل مشترک از ماترک متوفی، علاوه بر آن که مانع از فروش ملک توسط سایر وراث و طلبکاران می شود، می تواند از آسیب های متوالی به زوجه و فرزندان پیشگیری کند. صراحت قانون گذاری در بیان مصادیق مذکور ضمن جلوگیری از تشتت آرای قضایی و اعمال سلیقه شخصی قضات، می تواند از بروز اختلافات خانوادگی پیشگیری کند. به عقیده نگارندگان، الگوبرداری از موارد مذکور در حقوق ترکیه ، گام بسیار موثری در جهت تکمیل خلاهای قانونی شرط تنصیف خواهد بود.

کلیدواژه ها:

رژیم مالی مشارکت ، شرط تنصیف ، قانون مدنی ترکیه ، نکاح