تحلیل اثر تولید قانون و مقرره بر اندازه دولت در ایران

هرچند فلسفه قانونگذاری، کاهش هزینه های مبادله و کنترل آثار خارجی است ولی انباشت مستمر حجم بالایی از قوانین نیازمند سازمان و هزینه های اجرایی، انطباق و نظارت بسیار است و درنتیجه می تواند باعث افزایش حجم دولت شود. هدف اصلی این پژوهش کمک به توضیح اندازه دولت با در نظر گرفتن شرایط خاص سیاسی-اقتصادی ایران در دوره ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۹ با تاکید بر نقش تولید قوانین و مقررات است. با توجه به اینکه حوزه فعالیت حکومت ایران فراتر از دولت اجرایی است لذا بهترین مقیاس برای اندازه دولت (متغیر وابسته)، هزینه های بخش عمومی است. ازاین رو تعداد صفحات روزنامه رسمی به عنوان منبع تولید قوانین و مقررات (متغیر اصلی و مستقل پژوهش) در نظر گرفته شد و برای ارزیابی از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی و با حضور متغیرهای تعدیل گر وابستگی به نفت، سرکوب مالی، باز بودن تجاری، توهم مالی، اثر جابه جایی، نرخ اشتغال کل و همسویی مجلس و دولت استفاده شد. نتایج نشان می دهد شاخص تولید قانون در حضور سایر متغیرهای تعدیل گر اندازه دولت در ایران، به صورت معنا داری توضیح دهنده افزایش اندازه دولت در ایران بعد از انقلاب بوده و با فرض ثبات سایر شرایط با افزایش ۱۰ درصدی تعداد صفحات روزنامه رسمی، اندازه دولت ایران به طور متوسط ۳/۶ درصد بالا رفته است. ازاین رو، سهم مراکز تولید قانون و مقرره در کشور تحت تحلیل توصیفی قرار گرفت که نشان داد در دوره مورد بررسی و به ویژه در دو دهه انتهایی آن به صورت معنا داری سهم آرای دیوان های عالی و عدالت اداری افزایش یافته است. این افزایش هم زمان با کاهش کیفیت قوانین به دلیل افزایش اندازه متوسط هر قانون (بندها و تبصره ها) است. درواقع ساختار حقوقی کشور با افزایش پیچیدگی قوانین و کاهش شفافیت قوانین در جهت افزایش هزینه مبادله حرکت کرده است. هزینه های مبادله، مولد نیست و بدون تحریک تولید سبب مداخله و گسترش دولت می شود.

کلیدواژه ها:

اندازه دولت ، هزینه های عمومی ، قانون ، نهادهای قانونگذار ، هزینه مبادله