بایسته­ های حقوقی حاکم بر رویکرد احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۰۱)

قانونگذار در اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۴۰۲، تلاش کرده فرایند بررسی صلاحیت ها را با تبیین و تصریح برخی بایسته های حقوقی و انطباق با سیاست های کلی انتخابات، دقیق تر کند. این پژوهش به دنبال بررسی دو سوال اساسی است: چه بایسته هایی را باید در فرایند تعیین صلاحیت نهاد تعیین صلاحیت رعایت کند؟ و حسب این بایسته ها، چه رویکرد یا نظریه ای را می توان برای موضوع تشخیص صلاحیت به عنوان نظر قانونگذار استنباط کرد؟ اهمیت و هدف از پاسخ به این سوال ها، می تواند به فرایندی بودن تشخیص صلاحیت از طریق اصول حاکم بر آن و تعیین نظریه ای علمی برای احراز صلاحیت منجر شود. یافته های این پژوهش مبتنی بر روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای و بهره گیری از نظر شورای نگهبان و تاکید بر اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱/۵/۱۴۰۲ انجام گرفته است که نشان می دهد انتخاب شدن «حقی» است برای داوطلبان که در فرایند تشخیص صلاحیت بایسته هایی مانند حق دادخواهی، حق دانستن دلایل رد یا عدم احراز صلاحیت، حق ارائه دفاعیات یا توضیحات و همچنین اصل حاکمیت قانون، اصل بی طرفی و استقلال مرجع تعیین صلاحیت، اصل محرمانگی و فوریت بر آن حاکم است. حسب این بایسته ها، می توان این گونه برداشت کرد که رویکرد حاکم بر فرایند بررسی صلاحیت ها یک رویکرد حقوقی و مبتنی بر اصل ترافعی است. مبتنی بر این رویکرد و اصل مشارکت حداکثری مردم، مرجع تعیین صلاحیت در احراز شرایط کیفی «التزام­ها» به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه، معیارهای متعارف و معقول را نیز بر اساس تحولات اجتماعی در نظر می گیرد و عرفا همه سوابق خوب (مثبت) و بد (منفی) داوطلب را برای تعیین صلاحیت در کنار هم می بیند و به گونه ای عمل می کند که دایره احراز صلاحیت آن قدر مضیق نشود که داوطلبان معدودی برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید شوند.

کلیدواژه ها:

تشخیص صلاحیت ، داوطلبان نمایندگی ، شورای نگهبان ، مجلس شورای اسلامی