ارزش گذاری دارایی های نامشهود در نظام حقوقی ایران و چین

در عصر حاضر گاه اموال نامشهود بیش از اموال مشهود در دارایی اشخاص خودنمایی می کنند و نادیده گرفتن این اموال ممکن نیست و زمانی که مالی را به رسمیت شناختیم مسئله ارزش و ارزش گذاری آن هم مطرح می شود، به خصوص که مهم ترین مشخصه این اموال نامشهود بودنشان است، پس عملیات ارزش گذاری آن نیز فرآیندی مخصوص و ویژه و متمایز از اموال مشهود خواهد بود. مهم است که نظام حقوقی خود آمادگی حکمرانی بر این فرآیند را داشته باشد. این مهم میسر نمی شود مگر با قانون گذاری دقیق و نظارت بر اجرای مجری معین و متخصص این عملیات ویژه. کشور چین به عنوان پیشتازان این عملیات در شرق جهان مورد بررسی دقیق قرار گرفتند و نتیجه حاصله خلاهای شدید نظام حقوقی کشور عزیزمان را نمایان کرد در نظام حقوقی ما فرآیند ارزش گذاری دارایی های نامشهود غیردولتی، قانون دقیق، مقرره جامع، نهاد متخصص ویژه ندارد. صرفا دولت برای رفع نیازهای خود گاه به انعقاد تفاهم نامه اقدام و گاه نهاد خاص ایجاد کرده است که بررسی پژوهش خلاهای همان اقدامات را نیز مشهود ساخت. در راستای وظایف ذاتی پژوهش، پیشنهادهایی کم هزینه و موثر بر پایه پژوهش در نظام های حقوقی کشورهای مورد بررسی ارائه دادیم و تجارب موفق آن ها را بررسی کردیم تا با تغییر در اساسنامه سازمان حسابرسی و مقرره گذاری، مقدمات ایجاد بستر کار تخصصی فراهم آید. سپس در خصوص تربیت نیروی متخصص و جذب و ترغیب نیروی انسانی به ارائه راهکار پرداختیم تا با اجرای راهکارهای کم هزینه پژوهش به جمع کشورهای پیشتاز در این فرآیند بپیوندیم.

کلیدواژه ها:

اموال ، نامشهود ، دارایی ، ارزشگذاری