تحلیل حقوقی مهریه های سنگین و راهکارهای تعدیل آن در رویه دادگاه های خانواده ایران

مهریه که در فقه اسلامی از آن با عنوان «صداق» یاد می شود، یکی از حقوق مسلم مالی زن در نظام حقوقی ایران است. این حق به محض وقوع عقد نکاح، بدون نیاز به هرگونه تشریفات دیگری، به ملکیت زن درمی آید. در سال های اخیر، پدیده مهریه های سنگین – که عمدتا به شکل ثبت هزاران سکه طلا یا ارقام نجومی ریالی در عقدنامه ها بروز می یابد – به یکی از چالش های اساسی خانواده ایرانی تبدیل شده است. این پدیده که ریشه در عواملی چون کمال گرایی اجتماعی، نبود احساس امنیت اقتصادی در زنان، فشارهای خانوادگی و گاه اهداف سوء استفاده گرانه دارد، تبعات گسترده و زیانباری را بر پیکر خانواده و نظام قضایی وارد ساخته است.حبس مردان بدهکار مهریه که در برخی موارد به حبس های طولانی مدت انجامیده، تزلزل بنیان خانواده و تبدیل زندگی مشترک به فضایی توام با تهدید و بی اعتمادی، و همچنین انباشت پرونده های مهریه در دادگاه های خانواده، از جمله مهم ترین این تبعات هستند. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره مندی از منابع کتابخانه ای، مقالات حقوقی و مطالعه میدانی رویه دادگاه های خانواده تهران و چند شهرستان انجام شده، به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که نظام حقوقی ایران چه راهکارهایی برای تعدیل چنین مهریه هایی پیش بینی کرده است و دادگاه های خانواده در عمل چگونه این راهکارها را اجرا می نمایند؟یافته های تحقیق نشان می دهد که قانون گذار ایران با وضع ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ایجاد سقف ۱۱۰ سکه برای اعمال ضمانت اجرای کیفری (حبس)، گام مهمی در جهت کاهش انگیزه تعیین مهریه های فوق سنگین برداشته است. همچنین نهادهای حقوقی «اعسار از پرداخت»، «تقسیط مهریه» و «تعدیل اقساط» که عمدتا در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تبلور یافته اند، بسترهای مناسبی برای تعدیل قضایی مهریه های سنگین فراهم کرده اند.بررسی رویه قضایی معاصر نشان می دهد که دادگاه های خانواده در موارد متعددی با پذیرش دعوای اعسار مردان، حکم به تقسیط مهریه های سنگین صادر کرده و سپس با استناد به تغییر وضعیت مالی زوجین، اقدام به تعدیل (کاهش یا افزایش) اقساط نموده اند. با این حال، کاستی هایی مانند نبود معیارهای شفاف و یکسان برای تعیین «اعسار» و «تغییر وضعیت قابل توجه»، اطاله زمان دادرسی، و نبود سقف قانونی برای اصل مهریه در قانون مدنی، همچنان به عنوان نقاط ضعف این نظام حقوقی قابل شناسایی هستند.مقاله در پایان، ضمن نتیجه گیری بر لزوم بازنگری قانون گذار در تعیین سقف معقول برای مهریه، پیشنهادهایی مانند ترویج فرهنگ استفاده از شروط ضمن عقد مفید (مانند شرط تنصیف دارایی به جای مهریه سنگین)، تقویت مشاوره پیش از ازدواج، ایجاد بانک اطلاعاتی آرای تعدیل برای وحدت رویه قضایی، و اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده با کاهش سقف ۱۱۰ سکه به ۵۰ سکه ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

مهریه ، مهریه سنگین ، اعسار ، تقسیط ، تعدیل اقساط ، دادگاه خانواده ، حبس بدهکاران مالی ، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده.