الگوی عدالت کیفری در پاسخ دهی به جرائم اقتصادی از منظر جامعه شناسی حقوقی

در جامعه شناسی حقوق یکی از مقولات پیچیده ، مسئله «جرائم اقتصادی» است؛ اما پرسش اینجاست که جرائم اقتصادی از منظر جامعه شناسی حقوق چگونه قابل تحدید است؟ جرائم اقتصادی به عنوان کنش های غیرقانونی در حوزه های مالی و تجاری، شامل رفتارهایی نظیر اختلاس، کلاهبرداری و پول شویی تعریف می شوند. این جرائم با ویژگی هایی همچون پیچیدگی، تخصص گرایی، و پیامدهای غیرمستقیم و بلندمدت، از جرائم سنتی متمایز هستند. جرائم اقتصادی با تخریب زیرساخت های اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی و ایجاد بی ثباتی اجتماعی، به یکی از پروبلماتیک های اساسی جوامع مدرن تبدیل شده اند. این تحقیق با رویکرد توصیفی-تحلیلی، درصدد پاسخ به این پرسش است که الگوی عدالت کیفری در پاسخ دهی به جرائم اقتصادی از منظر جامعه شناسی حقوقی چگونه باید طراحی شود؟ یافته ها نشان می دهند که این الگو باید با در نظر گرفتن چالش های حقوقی نظیر ضعف قوانین جامع، چالش های اجرایی همچون ناکارآمدی فناوری ها و نظارت، چالش های سیاسی شامل نفوذ و فساد سیستمی، و چالش های اجتماعی از جمله ناآگاهی عمومی و عادی شدن فساد، طراحی شود. نتیجه گیری حاکی از آن است که ترکیبی از الگوهای عدالت سنتی، ترمیمی، پیشگیرانه و تنبیهی-ترمیمی، همراه با اصلاح قوانین، تقویت نظارت نهادی و افزایش آگاهی عمومی، می تواند پاسخی جامع برای مقابله با این جرائم و بازسازی اعتماد عمومی ارائه دهد.

کلیدواژه ها:

جرائم اقتصادی ، عدالت کیفری ، جامعه شناسی حقوقی ، عدالت ترمیمی ، نظارت