واکاوی صلاحیت های نهادی و تحلیل ماهیت حقوقی نظام واردات خودرو

نظام واردات خودرو یکی از حساس ترین و در عین حال پیچیده ترین حوزه های مداخله دولت در اقتصاد به شمار می رود که در تقاطع حقوق عمومی، حقوق اقتصادی، حقوق تجارت بین الملل و سیاست گذاری صنعتی قرار دارد. واردات خودرو نه تنها ابزاری برای تنظیم بازار و ایجاد رقابت محسوب می شود، بلکه به دلیل آثار مستقیم بر منابع ارزی، تولید داخلی، اشتغال و رفاه عمومی، همواره محل مداخلات گسترده و بعضا متناقض نهادهای مختلف بوده است.این مقاله با رویکردی تحلیلی–توصیفی و با اتکا بر منابع حقوقی داخلی و خارجی، به واکاوی صلاحیت های نهادی موثر در نظام واردات خودرو و تحلیل ماهیت حقوقی تصمیمات اتخاذشده در این حوزه می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تعدد نهادهای تصمیم گیر، تداخل صلاحیت ها و فقدان نهاد تنظیم گر واحد، موجب تزلزل امنیت حقوقی، کاهش پیش بینی پذیری مقررات و بروز پیامدهای منفی اقتصادی شده است. در پایان، راهکارهایی جهت اصلاح ساختار نهادی و بازتعریف ماهیت حقوقی نظام واردات خودرو ارائه می شود.

کلیدواژه ها:

واردات خودرو ، صلاحیت نهادی ، تنظیم گری ، حقوق عمومی اقتصادی ، نظام حقوقی واردات