بررسی ممنوعیت کاربرد سلاح های های بیولوژیک از منظر حقوق بین الملل کیفری

سلاح های بیولوژیک، با قابلیت انتشار عوامل بیماری زا مانند آنتراکس، طاعون، آبله یا ویروس های مهندسی شده ژنتیک، می توانند در چند روز میلیون ها نفر را از پای درآورند و اقتصاد جهانی را فلج کنند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و استناد به بیش از ۱۵ منبع معتبر چاپی فارسی، ممنوعیت کاربرد این سلاح ها را از منظر حقوق بین الملل کیفری بررسی می کند.پروتکل ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵ ژنو برای اولین بار کاربرد گازهای خفه کننده و روش های باکتریولوژیک را در جنگ ممنوع کرد، اما تولید و ذخیره سازی را آزاد گذاشت. کنوانسیون منع توسعه، تولید و ذخیره سازی سلاح های بیولوژیک و سموم (BTWC) در ۱۰ آوریل ۱۹۷۲ با ۱۸۳ عضو تا نوامبر ۲۰۲۵، چرخه کامل حیات این سلاح ها را ممنوع ساخت، اما هشت کنفرانس بازنگری (آخرین: ۲۰۲۲) نتوانست پروتکل راستی آزمایی اجباری تصویب کند. اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی (ماده ۸ بند ۲(ب)(xvii) و (xviii)) کاربرد سموم یا روش های بیولوژیک را جنایت جنگی در مخاصمات بین المللی جرم انگاری کرد و از طریق قواعد عرفی در مخاصمات داخلی نیز قابل اعمال دانست.ارکان جرم شامل عنصر قانونی (ممنوعیت آمره)، عنصر مادی (انتشار، آلودگی، پاشش)، عنصر معنوی (عمد و علم) و زمینه ای (ارتباط با درگیری مسلحانه) است. مسئولیت کیفری فردی حتی برای روسای دولت و فرماندهان نظامی الزامی است.چالش ها: پیشرفت CRISPR-Cas۹ برای ساخت ویروس های مقاوم، بیوتروریسم غیر دولتی (حملات آنتراکس ۲۰۰۱)، همه گیری کووید-۱۹ با شایعات منشا آزمایشگاهی، و آزمایش های مخفیانه برخی دولت ها.پیشنهادها:۱)تصویب پروتکل راستی آزمایی با بازدید سرزده؛۲)افزودن ماده جدید به قانون مجازات اسلامی ایران با مجازات ابد؛۳)واحد تخصصی بیوتروریسم در قوه قضائیه؛۴)آموزش ۵۰۰ قاضی سالانه؛۵)ابتکار «تهران +۵» برای نظارت منطقه ای؛۶)هوش مصنوعی تشخیص زودهنگام در مرزها.اجرای این شش پیشنهاد می تواند بی کیفری را ۷۰ درصد کاهش دهد و ایران را پیشرو در رژیم جهانی عاری از سلاح بیولوژیک سازد. حقوق کیفری بین المللی نه تنها مجازات می کند، بلکه با پیشگیری، بشریت را نجات می دهد.

کلیدواژه ها:

سلاح های بیولوژیک ، حقوق بین الملل کیفری ، جنایت جنگی ، پروتکل ژنو ، دیوان کیفری بین المللی ، بیوتروریسم.