تحلیل فقهی – حقوقی مسئولیت مدنی بانک در قبال کلاهبرداری های سایبری و سرقت الکترونیکی منابع مشتریان

این تحقیق با هدف تحلیل فقهی- حقوقی مسئولیت مدنی بانک در قبال کلاهبرداری سایبری و سرقت الکترونیکی منابع مشتریان انجام شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد مبانی فقهی مانند قاعده «تسبیب» و «لاضرر» و نیز نظریه تقصیر در حقوق، مسئولیت بانک در صورت کوتاهی در تامین امنیت سیستم ها را توجیه می کند. نظام حقوقی ایران با وجود پشتوانه های فقهی، به دلیل پراکندگی مقررات فاقد رویه ای یکپارچه است. مطالعه تطبیقی رویکردهای اتحادیه اروپا و آمریکا، حاکی از اولویت حمایت از مشتری و قرار دادن بار اثبات بر عهده بانک است. در نتیجه، الگوی پیشنهادی تحقیق بر توزیع مسئولیت بر اساس معیارهای تقصیر و کنترل ریسک، تعیین مسئولیت اولیه و سریع بانک، و ایجاد چارچوب قانونی شفاف تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، کلاهبرداری سایبری ، سرقت الکترونیکی ، منابع مشتریان