شرط داوری در قراردادهای الحاقی (تحلیل حقوقی با رویکرد حمایت از طرف ضعیف)

داوری به عنوان یک نهاد حل اختلاف خصوصی، کارآمد و تخصصی، همواره مبتنی بر اصل رضایت و توافق طرفین بوده است. با این حال، در سال های اخیر، شاهد گسترش چشمگیر درج شرط داوری در قراردادهای یک طرفه و از پیش تنظیم شده موسوم به «قراردادهای الحاقی» بوده ایم. قراردادهای بانکی، بیمه نامه ها، فرم های اشتراک خدمات مخابراتی و اینترنتی، قراردادهای ارائه خدمات شهری و بسیاری موارد مشابه دیگر، مصادیق بارزی از این پدیده هستند که در آنها طرف ضعیف تر هیچ نقشی در تعیین مفاد شرط داوری نداشته و صرفا با «بپذیر یا ترک کن» مواجه است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است که «آیا شرط داوری درج شده در قراردادهای الحاقی، با توجه به عدم توازن اراده ها و فقدان رضایت واقعی، در نظام حقوقی ایران معتبر و الزام آور است؟». یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه قانونگذار ایران صراحتا چنین شروطی را باطل اعلام نکرده است، اما با تکیه بر اصول بنیادین حقوق قراردادها از جمله «آزادی اراده مشروط به توازن»، «عدالت قراردادی»، «نظم عمومی» و «قاعده لاضرر»، می توان اعتبار این شروط را در مواردی که به سلب حق دسترسی موثر طرف ضعیف به دادگستری منجر شود، محدود ساخت. مقاله در پایان، ضمن تحلیل رویه قضایی موجود، راهکارهایی از جمله الزام به شفاف سازی و اطلاع رسانی پیش از انعقاد، ایجاد نهادهای نظارتی و پیشنهاد اصلاح قانونی در راستای حمایت از مصرف کنندگان ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

شرط داوری ، قرارداد الحاقی ، داوری اجباری ، حمایت از مصرف کننده ، عدالت قراردادی ، نظم عمومی.