ارزیابی سیاست کیفری ایران در قبال جرائم سایبری با نگاهی به اسناد بین المللی

با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات جرائم سایبری به یکی از چالش های مهم جامعه بین المللی تبدیل شده اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با تصویب قوانینی چون قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸، سعی در مقابله با این جرائم داشته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای و اسناد بین المللی به ارزیابی سیاست کیفری ایران در قبال جرائم سایبری می پردازد. یافته ها نشان می دهد که اگرچه ایران گام های مهمی در زمینه جرم انگاری و تعیین مجازات برداشته اما در مقایسه با اسناد بین المللی مانند کنوانسیون بوداپست (۲۰۰۱) و قطعنامه های سازمان ملل متحد خلاهایی در حوزه های پیشگیری، همکاری های فراملی و حمایت از بزه دیدگان وجود دارد، همچنین تناسب مجازات ها با اصول حقوق بشری و رعایت حریم خصوصی نیازمند بازنگری است. مقاله حاضر پیشنهاد می کند که ایران با اصلاح قوانین داخلی و الحاق به کنوانسیون های بین المللی سیاست کیفری خود را به استانداردهای جهانی نزدیک تر کند.

کلیدواژه ها:

سیاست کیفری ، جرائم ، سایبری ، ایران ، کنوانسیون بوداپست ، قانون جرائم رایانه ای ، اسناد بین المللی