نسبت سنجی قانون اساسی کمال گرا و حوزه عمومی در پرتو اخلاق گفتمان هابرماس

رویکرد کمال­گرایی به قوانین اساسی، منجر به شناسایی هنجارهایی در خصوص زندگی مطلوب در آن می­گردد حال آنکه قوانین اساسی مدرن که با ابتنای به حق­ها و اتکای به قدرت موسس تاسیس شده با مفاهیم متضادی مواجه می­شود. رویکردهای کمال گرایانه با تکیه بر ایده تقدم خیر بر حق، در این تضاد، اصول مبتنی بر تامین سعادت انسان را بر اصول مبتنی بر حق­ها که مبنای اصلی تاسیس قوانین اساسی مدرن است برتر شمرده و با تفسیر حق­ها در چارچوب برداشت خود از خیر به تقلیل مفهوم حق می­پردازد. رویکرد مذکور حوزه عمومی را به عنوان حوزه مشروعیت بخش تحت تاثیر قرار داده و حق تعیین سرنوشت را صرفا در چارچوب خیر شناسایی می­کند. هدف مقاله پرداختن به این موضوع است که در چنین شرایطی آیا امکان صورت بندی حوزه عمومی و تامین کارکرد آن در جامعه وجود دارد؟ مفروض است که تامین خودمختاری فردی و عمومی، مبنای اصلی قانون اساسی مدرن است لذا تامین مشروعیت قانون اساسی و نظام حقوقی-سیاسی تاسیسی نیازمند تحقق حوزه مذکور است. در این نوشتار با ترسیم تعارض بنیادین مبانی حوزه عمومی و رویکردهای کمال گرایانه، به صورت توصیفی-تحلیلی به مفاهیم پیش­گفته و نسبت آن ها با یکدیگر پرداخته شده و نهایتا امتناع نظری تحقق این حوزه در رویکرد مذکور به قوانین اساسی نتیجه می ­شود.

کلیدواژه ها:

حوزه عمومی ، کمال گرایی ، قانون اساسی ، خودمختاری ، مسئولیت