تحلیل حقوقی استمرار اعمال و اختبایرات بازرس شرکت های سهامی پس از انقضای مدت ماموریت: رویکردی تطبیقی و مبتنی بر نظریه نمایندگی

استمرار عملکرد رکن نظارت در شرکت های سهامی، شرط اساسی اعتبار تصمیمات و حفظ منافع ذی نفعان است. با وجود تعیین دوره یک ساله برای ماموریت بازرس در ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، قانون گذار در خصوص وضعیت بازرس پس از انقضای مدت، تصریح روشنی ندارد و این خلا، منشا اختلاف نظرهای دکترین و رویه عملی شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از رویکرد تطبیقی در حقوق فرانسه، مصر و مقررات جدید شرکت های دولتی و تعاونی ایران، به بررسی حدود و آثار «اعمال حقوقی بازرس» در دوره فترت میان پایان دوره قانونی و انتخاب جانشین می پردازد. نوآوری مقاله در تفکیک مفهومی میان «وضعیت حقوقی بازرس» و «اعمال حقوقی بازرس» و تحلیل استمرار اختیارات وی در پرتو نظریه نمایندگی و اصل بقاء نهاد نظارتی است. یافته ها نشان می دهد که با توجه به الزامی بودن حضور بازرس برای اعتبار صورت های مالی (ماده ۱۵۳) و قیاس اولویت از مقررات قانونی متعدد همچون ماده ۲۶۳ قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجارتی (۱۳۹۲) و ماده ۶۱ اساسنامه شرکت ملی نفت، استمرار وظایف و اختیارات بازرس سابق تا تعیین جانشین، تفسیر سازگار با اراده قانون گذار و فلسفه وجودی نهاد نظارتی است. در پایان، چارچوبی پیشنهادی برای اصلاح ماده ۱۴۴ و تعیین حدود اختیارات بازرس در دوره فترت ارائه می شود.

کلیدواژه ها:

بازرس ، شرکت سهامی ، اعمال حقوقی ، استمرار ماموریت ، حقوق تطبیقی ، نظریه نمایندگی