سیاست جنایی در مواجهه با «دیپ فیک» ها و جرایم مبتنی بر جعل هویت دیجیتال

دیپ فیک ها به عنوان یکی از پیشرفته ترین محصولات هوش مصنوعی مولد، با توانایی بازتولید واقعیت به صورت جعل بصری و صوتی پیچیده، به یکی از چالش های بنیادین نظام های حقوق کیفری و سازوکارهای عدالت در جهان معاصر تبدیل شده اند. این مطالعه با هدف تحلیل جامع پیامدهای کیفری، اجتماعی و سیاستی دیپ فیک ها و تبیین چارچوبی برای ارتقای سیاست جنایی ایران در برابر این پدیده نوظهور انجام شد. روش تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده ها از منابع اسنادی، اسناد حقوقی، مطالعات جرم شناختی و الگوهای تقنینی و اجرایی سایر کشورها است. یافته ها نشان می دهد که دیپ فیک ها علاوه بر ایجاد اختلال در نظام ادله دیجیتال، تشدید بزه دیدگی های حیثیتی و جنسی، و تسهیل کلاهبرداری ها و جعل های دیجیتال، موجب تضعیف اعتماد عمومی، افزایش آسیب پذیری اجتماعی و اختلال در فرایندهای سیاسی و امنیتی می شوند. همچنین بررسی تطبیقی سیاست های کشورها بیانگر آن است که هیچ الگوی منفردی پاسخ گوی تمام ابعاد این پدیده نیست و رویکردهای جرم انگاری اختصاصی، نظارت پلتفرمی، کنترل فناورانه و پیشگیری اجتماعی، هر یک تنها بخشی از مسئله را پوشش می دهند. ارزیابی وضعیت ایران نشان می دهد که سیاست جنایی موجود عمدتا واکنشی و مجازات محور بوده و فاقد انسجام تقنینی، توانمندی فنی و سازوکارهای پیشگیرانه کافی است. بر این اساس، پژوهش چارچوبی پنج بعدی شامل اصلاحات تقنینی، نوسازی ساختارهای قضایی، تقویت ظرفیت های پلیسی، ارتقای سواد رسانه ای و توسعه همکاری های بین المللی پیشنهاد می کند. نتیجه نهایی بیانگر ضرورت گذار سیاست جنایی ایران از وضعیت کنونی به سوی مدلی جامع، پیش نگر و فناورانه برای مواجهه موثر با جعل های مبتنی بر هوش مصنوعی است.

کلیدواژه ها:

دیپ فیک ، جعل هویت دیجیتال ، جرایم سایبری ، سیاست جنایی ، ادله دیجیتال ، هوش مصنوعی مولد ، مسئولیت پلتفرم ها ، پیشگیری از جرم.