تحلیل استثنائات، محدودیت ها و بی اعتباری عملی سازوکارهای تجدیدنظر داخلی و پیامدهای آن بر مسئولیت بین المللی دولت

هدف این پژوهش بررسی محدودیت ها، استثناها و بی اعتباری عملی سازوکارهای تجدیدنظر داخلی و تحلیل تاثیر آن ها بر تحقق مسئولیت بین المللی دولت است. مطالعه می کوشد نشان دهد که تجدیدنظر غیرموثر چگونه می تواند به زوال شرط توسل به راهکارهای داخلی و افزایش پاسخ گویی بین المللی دولت منجر شود. پژوهش با روش تحلیلی–توصیفی و رویکرد انتقادی انجام شده و داده ها از طریق بررسی دکترین حقوق بین الملل، اسناد حقوق بشری و رویه نهادهای بین المللی گردآوری شده است؛ همچنین برای تبیین عملی موضوع، برخی سازوکارهای دادرسی در حقوق ایران به صورت موردی مطالعه شده اند. یافته ها نشان می دهد وجود صوری تجدیدنظر، بدون تضمین استقلال، بی طرفی و صلاحیت موثر مرجع رسیدگی، از منظر حقوق بین الملل فاقد ارزش است. محدودسازی یا حذف عملی تجدیدنظر به نقض دادرسی عادلانه و بی اعتباری راهکارهای داخلی می انجامد و در چنین وضعی شرط توسل به راهکارهای داخلی زائل می شود. در نتیجه، تجدیدنظر غیرکارآمد نه تنها مانع مسئولیت بین المللی دولت نیست، بلکه می تواند به تشدید آن بینجامد.هدف این پژوهش بررسی محدودیت ها، استثناها و بی اعتباری عملی سازوکارهای تجدیدنظر داخلی و تحلیل تاثیر آن ها بر تحقق مسئولیت بین المللی دولت است. مطالعه می کوشد نشان دهد که تجدیدنظر غیرموثر چگونه می تواند به زوال شرط توسل به راهکارهای داخلی و افزایش پاسخ گویی بین المللی دولت منجر شود. پژوهش با روش تحلیلی–توصیفی و رویکرد انتقادی انجام شده و داده ها از طریق بررسی دکترین حقوق بین الملل، اسناد حقوق بشری و رویه نهادهای بین المللی گردآوری شده است؛ همچنین برای تبیین عملی موضوع، برخی سازوکارهای دادرسی در حقوق ایران به صورت موردی مطالعه شده اند. یافته ها نشان می دهد وجود صوری تجدیدنظر، بدون تضمین استقلال، بی طرفی و صلاحیت موثر مرجع رسیدگی، از منظر حقوق بین الملل فاقد ارزش است. محدودسازی یا حذف عملی تجدیدنظر به نقض دادرسی عادلانه و بی اعتباری راهکارهای داخلی می انجامد و در چنین وضعی شرط توسل به راهکارهای داخلی زائل می شود. در نتیجه، تجدیدنظر غیرکارآمد نه تنها مانع مسئولیت بین المللی دولت نیست، بلکه می تواند به تشدید آن بینجامد.

کلیدواژه ها:

تجدیدنظر داخلی ، دادرسی عادلانه ، مسئولیت بین المللی دولت ، نقض حقوق