حدود و ثغور اصل قانونی بودن جرم و مجازات: مطالعه موردی در نظام حقوقی ایران

این پژوهش با هدف بررسی دقیق حدود و ثغور اصل قانونی بودن جرم و مجازات در نظام حقوقی ایران انجام شده است. اصل قانونی بودن، به عنوان یکی از مبانی اساسی حقوق کیفری، تضمین می کند که هیچ فردی نباید به اتهامی که در قانون تعریف نشده است، مجازات شود. این پژوهش، با بررسی مبانی فقهی و حقوقی این اصل، چالش های موجود در اجرای آن را شناسایی و تحلیل می کند. روش شناسی پژوهش، مبتنی بر تحلیل اسنادی و مطالعات تطبیقی است. یافته ها نشان می دهد که ابهام در برخی قوانین جزایی، تفسیرهای گسترده از قوانین، و رویه های قضایی متناقض، از جمله مهم ترین موانع در اجرای کامل اصل قانونی بودن جرم و مجازات هستند. این موانع، حقوق دفاعی متهمان را تحت تاثیر قرار می دهند و ممکن است منجر به محکومیت های ناعادلانه شوند. بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران با استانداردهای بین المللی حقوق بشر، نشان می دهد که در برخی زمینه ها، شکاف هایی بین قوانین و رویه های ایران و استانداردهای بین المللی وجود دارد. در نهایت، این پژوهش با ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین و بازنگری رویه ها، بر اهمیت تقویت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تضمین حقوق دفاعی متهمان تاکید می کند. دستیابی به این هدف، مستلزم همکاری و تعامل بین تمام ذی نفعان و اتخاذ یک رویکرد جامع و هماهنگ است.

کلیدواژه ها:

اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، حقوق دفاعی ، تفسیر قوانین جزایی ، دادرسی عادلانه ، نظام حقوقی ایران