ارزیابی مداخله کیفری دولت در ایران نسبت به حوزه فرزندآوری از منظر اصول حق بر حریم خصوصی و حق بر سلامت

کاهش نرخ باروری مسئله ای جهانی است و افراد چه در جوامع توسعه یافته و چه در جوامع در حال توسعه، ازدواج و فرزندآوری را به سنین بالاتر موکول می-کنند. برخی کشورها برای حل این بحران، اقدام به تدوین سیاست های جمعیتی نموده اند که این سیاست ها ممکن است با اصول حقوق بشر در تعارض قرار -گیرند. از آغاز سال ۱۳۹۱ موضوع کاهش جمعیت به دغدغه دولت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد و در نهایت در سال۱۴۰۰، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» برای اجرای آزمایشی به مدت هفت سال تصویب گردید. در این پژوهش رویکرد کیفری دولت ایران برای حل بحران جمعیت و رسیدن به نقطه مطلوب، یعنی ترجیح سه فرزند و بیشتر، واکاوی می شود و از روش توصیف و تحلیل برای پاسخ به این پرسش که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مداخله های کیفری دولت برای تحقق هدف افزایش فرزندآوری چگونه ارزیابی می شود؟ استفاده می شود. بررسی ها نشان می دهد، سیاست های قهری پیش بینی شده در این قانون، علاوه بر نادیده گرفتن اصول جرم انگاری و حقوق باروری، منجر به نقض حق بر حریم خصوصی و حق بر سلامت افراد شده است.

کلیدواژه ها:

مداخله کیفری ، فرزندآوری ، حریم خصوصی ، حق بر سلامت ، قانون جوانی جمعیت