بررسی وتحلیل مناسبات فقه و حکمرانی

آگاهی دقیق از میزان و گستره ارتباطات فقه شیعه با مقوله حکمرانی می تواند مسیر جدیدی را هم برای فقه پژوهان و دستگاه فقاهت و هم برای نهادهای مختلف در حل چالش های اجرایی گشوده و بسترهای نوینی را فراهم سازد. در این پژوهش، می توان نسبت و ارتباط فقه و حکمرانی را از مسیر تحلیل ماهیت و ماموریت فقه، تبیین رویکردهای مختلف و انتخاب روش های مناسب در این زمینه، و همچنین بررسی زمینه ها و توانمندی های فقه مطلوب برای تاثیرگذاری حداکثری در سه عرصه سیاست گذاری، تنظیم گری و تسهیل گری به عنوان ساحت های بنیادین حکمرانی، بررسی و روشن ساخت.این تحقیق به توانمندی ها و گستره وسیع فقه شیعه توجه دارد که علاوه بر استنباط احکام مربوط به افعال فردی و اجتماعی مکلفین، شامل احکام ساختارها و فرایندهای اجرایی نیز می شود. به عبارت دیگر، فقه شیعه تنها به تنظیم روابط فردی و اجتماعی نمی پردازد، بلکه نقش فعالی در عرصه های اجرایی و اقامه احکام ایفا می کند. این ویژگی ها فقه شیعه را به سمت فقه حکمرانی سوق می دهند؛ فقهی که با توانمندی های خود می تواند در تنظیم و هدایت امور حکومتی، پاسخ گوی مسائل پیچیده جامعه باشد. در نهایت، فقه شیعه با این گستره و توانمندی ها می تواند به عنوان «فقه حکمرانی» شناخته شود.

کلیدواژه ها:

فقه ، حکمرانی ، فقه حکومتی ، فقه حکمرانی ، نسبت فقه وحکمرانی