اعتبارسنجی معامله همراه با کم فروشی (تطفیف)

تطفیف (کم فروشی)، از اعمال حرام شرعی و موجب بطلان معامله است. ولی در مورد صحت قراردادی که از حیث مقدار مشخص بوده ولی در وقت تسلیم به سبب کم فروشی یکی از طرفین کمتر از آن مقدار در می آید، تردید وجود دارد؛ برخی از محققان چنین معامله ای را صحیح دانسته و کم فروش را ضامن مقدار کم دانسته اند و برخی دیگر بر این باورند که معامله صحیح است ولی طرف متضرر، خیار تبعض صفقه دارد و در این میان برخی نیز بین معامله نسبت به شیء ربوی و غیرربوی تفصیل داده اند. در پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی این نتیجه به دست آمده است که هرگاه موضوع معامله، کلی باشد، کم فروشی باعث بطلان قرارداد نشده ولی کم فروش، ضامن مقدار کسری است و هرگاه موضوع قرارداد، عین معین باشد، اگر مقدار شرط عوض قراردادی باشد، چنانچه موضوع قرارداد مال ربوی باشد، قرارداد باطل و الا صحیح است ولی طرف متضرر، خیار تخلف شرط خواهد یافت و چنانچه کالای موضوع قرارداد، غیرربوی باشد، معامله درهرحال صحیح است و طرف متضرر حسب مورد، خیار تخلف شرط یا وصف خواهد یافت، مگر اینکه مقدار به عنوان توزیع ثمن بر مبیع لحاظ شده باشد که در این صورت، قرارداد نسبت به مقدار موجود، صحیح و نسبت به کسری، باطل است.

کلیدواژه ها:

تطفیف ، کم فروشی ، بخس در مکیال و وزن ، نقصان قیمت