بررسی نقش تعدیلگر محدودیت تامین مالی شرکت دررابطه با مالی سازی شرکت و نوآوری در تکنولوژی

مقدمه و اهداف: نوآوری تکنولوژیک در دهه های اخیر به عنوان یکی از عوامل اصلی دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و رشد بلندمدت شرکت ها مطرح شده است. در محیط های اقتصادی پیچیده، توانایی بنگاه ها در توسعه و به کارگیری فناوری های نوین نقشی تعیین کننده در ارتقای بهره وری و عملکرد مالی دارد. بااین حال، این ظرفیت نوآوری صرفا به اراده راهبردی یا توان فنی وابسته نیست و به شدت تحت تاثیر ساختار مالی و سطح دسترسی به منابع سرمایه قرار دارد. مالی سازی به عنوان یکی از ابعاد کلیدی ساختار مالی، می تواند اثرات دوگانه ای بر نوآوری داشته باشد؛ از یک سو با افزایش نقدینگی و گسترش کانال های تامین مالی زمینه ارتقای نوآوری را فراهم می کند، و از سوی دیگر با تمرکز بیش ازحد بر دارایی های مالی کوتاه مدت ممکن است منابع تحقیق وتوسعه را محدود سازد. مطالعات پیشین عمدتا اثر مستقیم مالی سازی بر نوآوری را بررسی کرده اند، در حالی که نقش تعدیلگری محدودیت های مالی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در ادبیات داخلی نیز تمرکز بیشتر بر پیامدهای کلی مالی سازی بوده و شکاف مهمی در خصوص چگونگی اثرگذاری محدودیت های مالی بر این رابطه وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلا، نقش تعدیلگر محدودیت های تامین مالی را در ارتباط میان مالی سازی و نوآوری تکنولوژیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ بررسی می کند. روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی–همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره مذکور است. پس از اعمال محدودیت های پژوهشی و حذف سیستماتیک شرکت های فاقد داده های کامل یا دارای گزارش های غیرمنظم، تعداد ۲۲۴ شرکت به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. داده های موردنیاز با استفاده از نرم افزار اکسل طراحی و ساماندهی گردید و تحلیل های آماری با بهره گیری از نرم افزار EViews۱۰ انجام شد. در بخش آمار توصیفی، شاخص هایی نظیر میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای اصلی گزارش گردید. در بخش آمار استنباطی نیز آزمون های پایایی متغیرها، آزمون F لیمر برای تعیین ساختار داده های تابلویی، آزمون هاسمن برای انتخاب مدل مناسب، آزمون معناداری ضرایب رگرسیون و تحلیل حساسیت برای ارزیابی استحکام نتایج به کار گرفته شد. یافته ها: نتایج آزمون مدل اول نشان داد که مالی سازی شرکت ها در شرایط عادی اثر مثبت و معناداری بر نوآوری تکنولوژیک دارد (ضریب ۰.۲۷، سطح معناداری ۰.۰۰۴). این یافته بیانگر آن است که مالی سازی با فراهم سازی نقدینگی و بهبود دسترسی به منابع مالی، ظرفیت نوآوری شرکت ها را ارتقا می دهد. در مقابل، آزمون مدل دوم نشان داد که در شرایط وجود محدودیت های تامین مالی، ضریب مالی سازی برابر با ۰.۵۴- و معنادار است. این نتیجه با «اثر جانشینی» در ادبیات مالی سازی هم راستا است؛ زیرا شرکت ها در مواجهه با کمبود منابع، سرمایه محدود خود را به سمت دارایی های مالی کوتاه مدت و با نقدشوندگی بالا هدایت کرده و از سرمایه گذاری های بلندمدت در تحقیق وتوسعه غفلت می ورزند. با این حال، متغیر نقش تعدیلگری محدودیت مالی غیرمعنادار گزارش شد (ضریب ۰.۱۰، سطح معناداری ۰.۶۲)، که نشان می دهد محدودیت های مالی نتوانسته اند رابطه بین مالی سازی و نوآوری را به طور معناداری تعدیل کنند. بنابراین، اثر مالی سازی بر نوآوری رابطه ای مشروط و وابسته به وضعیت مالی شرکت هاست. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد که مالی سازی شرکت ها در شرایط عادی می تواند محرک نوآوری تکنولوژیک باشد، اما در صورت وجود محدودیت های مالی، این اثر مثبت به طور معناداری کاهش یافته و حتی به اثر منفی تبدیل می شود. هرچند نقش تعدیل گر محدودیت مالی در این مدل تایید نشد، اما همچنان اهمیت آن به عنوان یک متغیر کلیدی در تحلیل رابطه مالی سازی و نوآوری برجسته است. بر این اساس، پیشنهاد می شود شرکت ها با بازنگری در ساختار سرمایه، افزایش کارایی دارایی ها و تنوع بخشی به منابع مالی زمینه کاهش محدودیت های مالی را فراهم آورند. همچنین لازم است مدیران در فرآیند مالی سازی به ارزیابی دقیق ظرفیت های داخلی و ریسک های مرتبط با تامین مالی توجه کنند تا از بروز اثرات منفی بر نوآوری جلوگیری شود. در سطح کلان، سیاست گذاران اقتصادی می توانند با طراحی ابزارهای حمایتی و توسعه ابزارهای نوین تامین مالی مانند صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و اوراق نوآوری، دسترسی شرکت های نوآور به منابع مالی را تسهیل کنند. این اقدامات می تواند به ارتقای بهره وری، رشد پایدار و افزایش رقابت پذیری شرکت ها در بازارهای داخلی و بین المللی منجر گردد.

کلیدواژه ها:

بورس اوراق بهادار تهران ، ساختار سرمایه ، مالی سازی شرکت ، محدودیت های تامین مالی ، نوآوری در تکنولوژی